رسميًا.. توجيه السيسي لتعزيز الأداء المالي وتحمل الحكومة اشتراكات التأمين الصحي للفئات غير القادرة 2025

الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز الأداء المالي للدولة وحماية الفئات غير القادرة من اشتراكات التأمين الصحي

تأتي توجيهات الرئيس السيسي التي تركز على تعزيز الأداء المالي للدولة في إطار حرصه الدائم على دعم استقرار الاقتصاد الوطني، حيث أوضح سيادته ضرورة تحمل الحكومة لاشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين، مما يعكس اهتمام القيادة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان حقوقهم في الحصول على خدمات طبية أساسية.

تعزيز الانضباط المالي كركيزة لتطوير الاقتصاد المصري

شدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مؤخرًا على أهمية مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا العامل يعدّ أساسيًا لدعم قدرة الدولة على تطوير الأداء الاقتصادي بصورة مستدامة؛ فالالتزام بضبط الإنفاق العام والسياسات المالية يساهم في تهيئة بيئة مناسبة للنمو وتقليل المخاطر المالية التي قد تواجه الاقتصاد. وقد أكد أن الارتقاء بمستوى الانضباط المالي يجب أن يكون هدفًا استراتيجيًا يرعى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

دور الشراكات الحكومية ومجتمع الأعمال في تعزيز الأداء المالي للدولة

اتفق الرئيس على ضرورة بناء شراكات قوية وفاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، نظرًا لدورها الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المتوازنة. وأوضح أن التعاون بين القطاعين يعزز من كفاءة استغلال الموارد المالية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز متابعة السياسات المالية التي تحافظ على استقرار الأسواق المالية. وتأتي هذه الشراكات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إرساء قواعد مالية سليمة تساهم في تعزيز الأداء المالي للدولة.

السياسة المالية المتوازنة وخفض أعباء خدمة الدين لتعزيز الاستقرار المالي

ركز الرئيس السيسي على ضرورة تبني سياسة مالية متوازنة تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي، مع إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، باعتبار ذلك مؤشرًا حيويًا على قوة الأداء المالي للدولة. وشدد على ضرورة إدارة الدين الداخلي والخارجي بشكل يضمن عدم التأثير سلبًا على قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية أو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما أكّد أن تحقيق توازن مالي مستدام يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي القيادة المصرية إلى حماية مكتسبات الدولة وتعزيز قدرة الحكومة على توفير الدعم للفئات المحتاجة، لا سيما من خلال تحمل اشتراكات التأمين الصحي للأفراد غير القادرين، وهو ما يعكس تفهمًا عميقًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بعض الفئات في المجتمع، ويعزز من قدرات الدولة على تقديم خدمات صحية مستدامة للجميع.