رسمياً.. مجلس النواب العراقي يوافق اليوم على إدراج مقترح قانون جديد لوزارة التربية

وافق مجلس النواب العراقي رسميًا على إدراج مقترح قانون تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لعام 2011 على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع الكوادر التربوية في العراق. هذا التعديل ينتظره مليون و300 ألف موظف تربوي ومنتسب في وزارة التربية، لما يحمله من مصلحة واضحة لهم في بغداد والمحافظات.

تعديل قانون وزارة التربية وتأثيره على الكوادر التربوية في العراق

أقر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قرار إدراج التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لعام 2011 على جدول أعمال البرلمان المقبل، في خطوة تعكس اهتمام مجلس النواب بتحسين الوضع القانوني والتنظيمي للوزارة. يأتي هذا التعديل بعد مطالبات متكررة من العاملين في قطاع التربية الذين يمثلون نحو مليون و300 ألف من الكوادر المنتسبة، حيث يسعى التعديل إلى دعم حقوقهم وتحسين بيئة العمل وتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي لهم. وقد أشار مصدر مسؤول في الحراك التربوي السلمي إلى أهمية هذا التعديل باعتباره مطلبًا جماهيريًا يغطي جميع المحافظات العراقية، ليشمل جميع الموظفين العاملين في الوزارة.

الآثار المتوقعة من تعديل قانون وزارة التربية على العملية التعليمية

يمثل تعديل قانون وزارة التربية نقطة تحول في منظومة التعليم العراقية، إذ يُتوقع أن يسهم في تطوير الأداء الإداري والتربوي من خلال تحديث القوانين واللوائح التي تحكم القطاع. ويتطلع الملايين من العاملين في الوزارة إلى أن يوفر هذا التعديل آليات أفضل للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجهها العملية التعليمية، مثل تحسين رواتب الموظفين، وضمان الحقوق الوظيفية، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على رفع جودة التعليم في المدارس العراقية. كما أن هذا التعديل يعزز من دور الوزارة في تنفيذ الخطط التطويرية وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء، مما يعكس أثرًا إيجابيًا واضحًا في مستويات التعليم.

خطوات إدراج وتطبيق تعديل قانون وزارة التربية موجهاً للكوادر التربوية

تسير عملية تعديل قانون وزارة التربية وفق خطوات واضحة اتخذها مجلس النواب، بدءًا من قرار إدراج المقترح على جدول الأعمال وانطلاقًا إلى مناقشته والتصويت عليه لاحقاً. وقد أكد الحراك التربوي السلمي أن هذه الخطوة تستجيب لمطالب وإنجازات العمل النقابي والمهني للكوادر التربوية في بغداد والمحافظات، الأمر الذي يرفع من شأن العملية التشريعية ويعطي فرصة لتطوير النظام التربوي بشكل شامل.

• إدراج مقترح تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال البرلمان
• مناقشة التفاصيل والملاحظات المتعلقة بالتعديل بين أعضاء المجلس
• التصويت النهائي على التعديل وتبنيه كجزء من التشريعات الرسمية
• تنفيذ التعديلات وتطبيقها على الكوادر التربوية والمعلمين في كافة المحافظات

تنتظر وزارة التربية والكادر التربوي في العراق نتائج هذا التعديل بفارغ الصبر، كونه يشكل أملًا ملموسًا لتصحيح مسارات العمل وتحسين أوضاع العاملين في التعليم، في ظل حاجة البلاد الماسة إلى تطوير وتحديث منظومة التعليم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.