بداية ثابتة.. أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 وتراجع ملحوظ في الدولار واليورو

ارتفعت أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، مع استقرار ملحوظ في قيم العملات العربية والأجنبية خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.85 جنيهاً للشراء و12.89 جنيهاً للبيع، مع تسجيل عدد من العملات الأخرى تحركات طفيفة ومتوازنة.

تحديث مفصل لأسعار العملات بالبنوك المصرية 18 أغسطس 2025

شهدت أسعار العملات بالبنوك المصرية استقراراً في معظم العملات الأساسية اليوم، حيث سجل اليورو 56.43 جنيهاً للشراء مقابل 56.60 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 65.37 جنيهاً للشراء و65.57 جنيهاً للبيع؛ وفي جانب آخر، استقر سعر الفرنك السويسري عند 59.81 جنيهاً للشراء و60.00 جنيهاً للبيع، كما بلغ سعر 100 ين ياباني 32.77 جنيهاً للشراء مقابل 32.87 جنيهاً للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 13.13 جنيهاً للشراء و13.17 جنيهاً للبيع.

أسعار العملات بالبنوك المصرية وتأثيرها على السوق المحلي

بينما تستقر الأسعار كما هو واضح، تبقى هذه الأرقام مؤشراً هاماً للمتعاملين في السوق المالي والمستثمرين الذين يعتمدون على متابعة أسعار العملات بالبنوك المصرية بدقة؛ وتبرز أهمية الدينار الكويتي الذي سجل 157.99 جنيهاً للشراء و158.50 جنيهاً للبيع، بالإضافة إلى سعر اليوان الصيني الذي بلغ 6.71 جنيهاً للشراء و6.73 جنيهاً للبيع، ما يعكس توجهات السوق القائمة وسط التغيرات الاقتصادية العالمية.

تقرير البنك المركزي المصري حول الودائع الأجنبية وأثرها على أسعار العملات بالبنوك المصرية

أكد تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك إلى ما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق؛ وارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى 750.804 مليار جنيه، مستحوذاً قطاع الأعمال الخاص على 481.634 مليار جنيه، والقطاع العائلي 211.496 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.341 تريليون جنيه، بزيادة واضحة مقارنة مع الشهر السابق، مع استحواذ القطاع العائلي على 1.663 تريليون جنيه منها.

يظل مراقبة أسعار العملات بالبنوك المصرية مرآة حقيقية لتقلبات السوق والاقتصاد، وسط ارتفاع الودائع الأجنبية التي تعزز من استقرار المؤسسات المالية، وتشير إلى توجه واضح نحو زيادة النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.