رسميًا.. تفاصيل جديدة حول تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها في 2025

تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها أصبح موضوعًا حكوميًا حيويًا في العراق مع إعلان وزارة الزراعة عن تفاصيل تنفيذ قراري 320 و20، اللذين يهدفان إلى تنظيم تمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها وإزالة العراقيل التي واجهت تطبيق هذه القرارات سابقًا. يركز القراران على تسهيل الإجراءات وضبط الملكيات داخل حدود البلديات، بما يعزز حقوق الملاك والمستفيدين بشكل قانوني.

ضوابط تنفيذ قراري تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها في العراق

حدّد قرار 320 لسنة 2022 بوضوح الضوابط الخاصة بالأراضي المشمولة وغير المشمولة بعملية التمليك، خاصة الأراضي التي تقع داخل حدود التصميم الأساسي للبلديات، حيث كانت العقبة الرئيسية في التنفيذ تعود إلى الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقانون الساري سابقًا. إذ تعتمد الوزارة على تعليمات قديمة لعام 1988 والتي تم إلغاؤها بقانون جديد عام 2007، مما أوقع تضاربًا قانونيًا أدى إلى تأجيل إصدار الأوامر التنفيذية. لهذا قامت وزارة الزراعة بالتواصل مع مجلس الدولة لسد هذه الثغرات بحل رسمي يمكّن من اعتماد القوانين السارية بصورة صحيحة. في الوقت نفسه، أعدت دائرة الأراضي الزراعية كافة التجهيزات والآليات اللازمة لاستقبال التمليك فور صدور التعليمات الرسمية من المجلس، حيث يُعد سند 25 المصدر القانوني المعترف به كهوية رسمية لصحة ملكية الأرض وحقوق التصرف فيها.

تسهيلات وإجراءات تمليك الأراضي الزراعية المتجاوز عليها ضمن قراري 320 و20 لسنة 2025

ركزت القرارات على معالجة التجاوزات القائمة على الأراضي الزراعية، حيث سمح القرار 320 بإجراء التوسعات وإضافة مواد البناء دون تدخل من الجهات الأمنية، طبقًا لتوجيهات رئاسة الوزراء، بهدف دعم أصحاب الأراضي المتضررين وتسهيل امتلاكهم. أما القرار 20 لسنة 2025، فاستهدف الأراضي المتجاوز عليها والمتداخلة ضمن حدود البلديات، والتي تملكها البلديات، مع تطبيق آلية تثمين الأراضي وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة. وشملت الإجراءات تحويل استخدام بعض المناطق من زراعية إلى سكنية في مناطق مثل ولداية ومنيسيف والشماعية والكيارة وغيرها، ليتم تسليم سندات الملكية لأصحابها بعد إتمام دفع قيمة الأرض. كذلك تشمل التعديلات مناطق أخرى كالبياع والصدر الأولى والأعظمية والشعب بانتظار تعديل التصميمات لتنفيذ التمليك.

الشروط المالية وتبسيط الإجراءات لتثبيت ملكية الأراضي المتجاوز عليها

تقدم الوزارة تسهيلات مالية تتيح للمستفيدين دفع 10% فقط من قيمة التثمين، مع تقسيط المبلغ المتبقي على مدى 20 سنة، شاملة الأراضي المشمولة بقرار 20 و320 بعد إكمال إجراءات التثمين. مع ذلك، استثنى القراران أراضي النفع العام، والملك الصرف، والمتجاوزين على الحق الخاص، والبيوت المتناثرة التي لم تصل نسبة التعمير فيها إلى 75%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإصدار قرار رفع يد الإصلاح الزراعي لجميع الأراضي الواقعة داخل نطاق الأمانة عبر كتاب واحد، ومنحت دائرة الأراضي الزراعية صلاحية رفع اليد مباشرة لتسريع وتبسيط وتيرة الإجراءات، كما ألغيت الأجر المثل والفوائد السابقة على المستفيدين بموجب كلا القرارين، مما يعزز الدعم الحكومي لأصحاب الحقوق.