رسميًا.. دعوى قضائية جماعية تهز فيفا وتشعل الجدل حول شرعية نظام الانتقالات 2025

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أزمة قانونية غير مسبوقة، بسبب الدعوى الجماعية التي رفعتها “مؤسسة العدالة للاعبين” أمام المحاكم الأوروبية، لتمثيلها نحو 100 ألف لاعب محترف، مطالبين بإلغاء نظام الانتقالات المتبع منذ عام 2002 كمصدر رئيسي للخلل في حقوق اللاعبين وحريتهم. هذه المطالبة جاءت بعد حكم قضائي أقر بعدم دستورية المادتين 17.4 و17.5 من لوائح فيفا، ما جعل القانون يضع قيودًا تعيق حرية التنقل وتحرم اللاعبين من فرص تحسين دخلهم المهني.

تأثير لوائح فيفا على حرية اللاعبين المهنية

شدد قرار محكمة العدل الأوروبية على أن قواعد نظام الانتقالات تشكل عائقًا قانونيًا غير مبرر يحد من حرية اللاعبين؛ إذ تفرض عقوبات صارمة وغير متناسبة على من يحاول فسخ عقده مع ناديه والانتقال إلى نادٍ آخر، كما حدث مع اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي مُنع من الانتقال بحرية، ما يعد خرقًا صريحًا لمبدأ المنافسة العادلة وحرية التنقل ضمن سوق كرة القدم. وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، أدت هذه القيود إلى حرمان اللاعبين من زيادة دخلهم بحوالي 8% على مدى مسيرتهم المهنية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا لا يمكن إغفاله على حقوق اللاعبين ورفاهيتهم المهنية.

دور مؤسسة العدالة للاعبين وفيفبرو في تعزيز حقوق المحترفين

رحب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا بالتحرك القانوني، معتبرًا أن تأسيس مؤسسة العدالة للاعبين جاء استجابة منطقية للحكم القضائي، ويعكس بدايةً حقيقية لإعادة التوازن داخل منظومة كرة القدم. ودعا فيفبرو إلى إصلاحات جذرية تتجاوز مجرد تعديل القوانين إلى إعادة تشكيل هياكل الحوكمة الدولية، بحيث يتم إشراك اللاعبين بشكل فعلي في صناعة القرار، بدلًا من النظام الأحادي الذي سيطر على العلاقة بين الاتحادات والأندية من جهة، واللاعبين من جهة أخرى؛ هذا التحول يرتكز على تأكيد دور اللاعبين وشمولهم في الحوار الخاص بحقوقهم ومستقبل مهنتهم.

مستقبل منظومة الانتقالات بين العدالة والحوكمة الجديدة

تثير هذه الدعوى الجماعية تساؤلات واسعة حول شرعية بعض اللوائح الأساسية التي يتبعها فيفا، كما تفتح المجال لمراجعة شاملة لعلاقة التعاقد بين اللاعبين والأندية، لإعادة صياغة نموذج الحوكمة بما يضمن العدالة الحقيقية للجانبين. إذ يمثل هذا الملف نقطة تحول يمكن أن تعيد تشكيل معايير العلاقة بين اللاعبين والمؤسسات الرياضية، وتجبر كرة القدم العالمية على مواجهة موضوعات دقيقة مثل العدالة التعاقدية وحقوق العاملين في قطاع الرياضة، والتي كانت منسية لعقود طويلة. تواجه اللعبة حاليًا تحديًا وجوديًا يمكن أن يفضي إلى تعديل شامل لنظام الانتقالات، ليصبح أكثر شفافيةً وانصافًا بين جميع الأطراف المعنية.

العنصر الوصف
المادة 17.4 و17.5 بنود تحظر فسخ العقد بحرية وتفرض عقوبات قاسية على اللاعبين
عدد اللاعبين المتضررين نحو 100 ألف لاعب يمثلون الدعوى الجماعية
تأثير القيود على الدخل خفض متوقع لحصة اللاعبين من الدخل بنسبة تصل إلى 8%
رد فيفبرو الدعوة لإصلاح الحوكمة وإشراك اللاعبين في صنع القرار
  • رفع الدعوى جاء بعد حكم قضائي بالاتحاد الأوروبي يؤكد عدم دستورية اللوائح
  • اللاعبون يعانون من قيود تحول دون فسخ العقد بحرية
  • العقوبات التي تفرضها فيفا على الانفصال المبكر غير متناسبة
  • مبادرة العدالة للاعبين تمثل تحركًا جماعيًا لإعادة الحقوق
  • الخطوات المقبلة تتطلب مراجعة شاملة للنظام التعاقدي بين اللاعبين والأندية