800 دينار زيادة اليوم.. قفزة جديدة في أسعار الدولار تهز السوق المحلي ببغداد 2025

شهد سعر صرف الدولار في العراق تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز الفارق بين سعر البيع والشراء 500 دينار، ما يعكس حالة عدم استقرار مستمرة للعملة الأمريكية داخل الأسواق المحلية ويؤثر بشكل مباشر في تداولات القطاع المالي وخاصة في بغداد.

تأثير السوق الموازي على آخر تحديثات سعر صرف الدولار في العراق

شهد سعر صرف الدولار في العراق تغيرات حادة، إذ وصل سعر البيع في مكاتب الصرافة إلى حوالي 141,450 دينار مقابل مئة دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,850 دينار لنفس القيمة، ما يظهر تباينًا كبيرًا يعكس الضغوط على السوق المالية. وتسببت القيود المصرفية المفروضة على عمليات التحويل المالي في تعقيد إتمام المعاملات وتزايد حالة الشعور بعدم الاستقرار. ويتمثل السبب الرئيسي وراء هذه التقلبات في ضعف السوق الموازي، الذي شهد تغيرات مستمرة في العرض والطلب على الدولار، مما أدى إلى حالة من الهشاشة والتذبذب الاقتصادي الملحوظ داخل الأسواق العراقية.

الأثر السلبي للإجراءات الحكومية على سعر صرف الدولار في العراق وتذبذب السوق

تلعب الإجراءات الحكومية التي تقيّد حركة العملات الأجنبية دورًا رئيسيًا في ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، فهذه الإجراءات تزيد من تقلبات السوق وتضغط على معدلات التضخم، خصوصًا مع تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة وغياب الحلول العملية. كما يستغل المضاربون هذه الظروف لتحريك السوق بشكل عشوائي، مما يعمق حالة عدم الاستقرار ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني. كما تساهم الضغوط الناتجة عن الالتزامات المالية الخارجية في زيادة سعر الدولار بشكل متكرر، مما يصعب تحقيق استقرار العملة في السوق العراقية.

• فرض قيود على التحويلات المصرفية
• ارتفاع الضغوط المالية من الالتزامات الخارجية
• تأخر تطبيق الإصلاحات المالية الأساسية
• نشاط المضاربات وتأثير التذبذب في العرض والطلب

توقعات العراقيين ودور البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يراقب العراقيون باهتمام التقارير الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بتقلبات سعر صرف الدولار، مطالبين بإيضاحات واضحة عن أسباب هذا الارتفاع والخطوات المقترحة للسيطرة على الأزمة والحد من تداعياتها السلبية. رغم وعود البنك المركزي المستمرة بضبط الأسواق، إلا أن حالة القلق تزداد نتيجة استمرار التقلبات وغياب استراتيجية فعالة وواضحة لإدارة سعر الصرف. يظل التحدي الأكبر هو حماية القطاع المالي وتعزيز استقرار العملة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العراق.