رسميًا.. الحكومة العراقية ترفع كلف مشاريع جديدة وتحيل قوانين مهمة لمجلس النواب هذا الأسبوع

وافقت الحكومة العراقية على رفع كلفة عدد من المشاريع الخدمية الحيوية في قطاعات الصحة والطرق والكهرباء، كما أحالت مشروعات قوانين جديدة إلى مجلس النواب، منها قانون الجمعيات العلمية وقانون الرياضة الموحد، في خطوة تعكس اهتمامها بتحسين البنية التحتية وتطوير التشريعات. جاء هذا القرار خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني.

تفاصيل زيادة كلفة المشاريع الخدمية الحيوية في العراق

تمت الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إشراف استشاري أجنبي متخصص على مشاريع المستشفيات في عموم العراق الممولة عبر الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، وذلك بهدف استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة. كما تم رفع قيمة الاحتياط وكلفة تنفيذ مشروع إنشاء طريق رمادي حديثة بطول 36 كم، وهو جزء من الممر الثاني لطريق رمادي – حديثة بطول 56 كم (المرحلة الأولى). واستحدث مجلس الوزراء مكون إيصال التيار الكهربائي لمشروع إنشاء منفذ زرباطية الحدودي ومدينة الزائرين، مما رفع الكلفة الكلية لهذا المشروع الاستراتيجي.

موافقة الحكومة على زيادة كلفة مشاريع الطرق والكهرباء والمرافق

زاد مجلس الوزراء المخصصات المالية لمشروع إنشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في بغداد والمحافظات، حيث شملت الزيادة عشرة منتديات في المناطق المختلفة. كما قرر المجلس رفع كلفة تأهيل وصيانة 9.45 كم ضمن مشروع تأهيل طريق بغداد – كركوك، بالإضافة إلى إدراج الأعمال غير المنجزة لمشروع خط نقل أبو فلوس- فاو ضمن المشاريع الرئيسية لمد خطوط الكهرباء في محافظة البصرة، مع تخفيض كلفته وزيادة كلفة المشروع الرئيس للبترودولار في 2024. كما تم استحداث مكون إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق لمشروع تأهيل مقر وزارة التخطيط والمرافق التابعة لها وزيادة الكلفة المصاحبة.

إحالة مشاريع قوانين مهمة لتعزيز القانون والتنمية الرياضية في العراق

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الجمعيات العلمية الذي دققه مجلس الدولة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور؛ وذلك لتنظيم العمل العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في العراق. كما أقر تحويل مشروع قانون الرياضة الموحد إلى مجلس النواب، والذي يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز النشاط الرياضي الموحد على المستوى الوطني. في السياق ذاته، وافق المجلس على استبيان التقييم الذاتي للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للبلدان والبروتوكولات الملحقة بها، تمهيدًا لرفعه إلى منصة الأمم المتحدة. وتم اعتماد الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل مبدئي، التي تهدف إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على نطاق وطني، وهو إنجاز يمثل مساهمة الحكومة العراقية في التزاماتها الدولية.

كما قرر مجلس الوزراء إصدار نظام التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، استنادًا إلى الدستور وقانون الشركات المعدل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز المعايير المهنية والشفافية في القطاع المالي. هذا القرار يأتي في ظل سعي الحكومة لتعزيز السياسات التشريعية وتحسين إدارة المشاريع الحيوية التي ترفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في العراق.