رسميًا تراجع الدولار دون 40 جنيهًا قبل نهاية 2025.. تصريح رئيس لجنة الخطة بالنواب يكشف الموعد المتوقع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد تراجعًا تدريجيًا مع توقعات قوية بانخفاضه لأقل من 40 جنيهًا، وهذا يعكس تحسّنًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية المتنوعة التي تعزز المناخ الاستثماري وتدعم الاستقرار النقدي في مصر.

توقعات متفائلة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري لأقل من 40 جنيهاً خلال العام المالي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري من المتوقع أن يقترب تدريجيًا من قيمته الحقيقية متخطياً حاجز الـ 40 جنيهًا، وهو تحرك يعكس تحسن الدين الخارجي والتصنيف الائتماني لمصر، إلى جانب زيادة مصادر إيرادات العملات الأجنبية. يرتبط هذا الانخفاض بمحاور رئيسية تتمثل في نمو الصادرات، وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يشير إلى نمط إيجابي يعزز استقرار العملة المحلية ويقود إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أوضح الفقي وجود منهجين رئيسيين لتحديد سعر صرف العملة؛ الأول يرتكز على العرض والطلب في السوق، والثاني يعتمد على السعر الحقيقي للعملة التي تعكس قوة الاقتصاد مقارنةً بعملات أكبر 18 شريكًا تجاريًا لمصر. هذا المنهج الأخير يفسر سبب اقتراب سعر الدولار من مستواه الحقيقي أمام الجنيه.

كيف يدعم نمو الإيرادات بالنقد الأجنبي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يشير رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى توقعات بنمو ملحوظ في حجم الإيرادات من النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري، مع ارتفاع الصادرات السلعية إلى نحو 54 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار دولار. وتعزز مشروعات ضخمة مثل تطوير منطقة “علم الروم” على الساحل الشمالي، والتي تستثمر فيها شركة قطرية بأكثر من 4 مليارات دولار، من تدفق النقد الأجنبي، مما يدعم تقليل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على نحو تدريجي.

• ارتفاع حجم الصادرات السلعية إلى 54 مليار دولار
• زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 40 مليار دولار
• توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار
• تنفيذ مشروعات استراتيجية ضخمة في المناطق الساحلية

دور ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يرجع فخري الفقي إلى الأثر الكبير الذي ستحدثه زيادة عائدات السياحة في دعم النقد الأجنبي، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة مع افتتاح المتحف الكبير وتشغيل مشروعات مدينة العلمين الجديدة إلى ما بين 18 و20 مليار دولار. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، كما ستشهد إيرادات خدمات التعهيد نموًا يصل إلى 9.5 مليار دولار، مما يعزز مصادر النقد الأجنبي.

وأشار إلى سياسة الدولة في تقليل الدين الخارجي عبر استبدال الودائع العربية بالاستثمارات المباشرة، موضحًا أن تحويل ودائع السعودية والكويت وقطر لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، والتي تبلغ حوالي 18.3 مليار دولار، سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الخارجية.

تمثل هذه العوامل مجتمعة دافعًا قويًا لتعزيز ثقة المستثمرين وتحريك عجلة الاقتصاد المصري، مما يخلق توازنًا في سوق النقد الأجنبي ويساهم في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري تدريجيًا إلى أقل من 40 جنيهًا، وهو ما يشير إلى مسار إيجابي نحو استقرار اقتصادي متين وفرص تطوير حقيقية خلال الفترة القادمة.