تغييرات قانونية.. أبرز النصوص المعدلة في قانون الرياضة المصري بعد توقيع السيسي

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون الرياضة المصري التي أقرها مجلس النواب أخيرًا، حيث شهد القانون رقم 71 لسنة 2017 تغييرات جوهرية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي بشكل أكبر، من خلال تعديل نصوص متعددة أبرزها استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بعبارة “الخدمات الرياضية” في مواد عديدة كالمواد 45 و60 و61. هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز البنية القانونية للنشاط الرياضي بشكل متكامل.

تعديلات مهمة في قانون الرياضة المصري لتعزيز الخدمات الرياضية

شملت التعديلات على قانون الرياضة المصري عددًا كبيرًا من المواد مثل المادة الأولى التي تعيد تعريف الهيئة الرياضية بشكل أكثر دقة، حيث تُعرف الآن بأنها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو كليهما، يمارسون الأنشطة الرياضية والخدمات المتعلقة بها، مع التأكيد على عدم جواز ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار سياسية داخليًا. وأكد القانون على استبعاد أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية من تصنيفها كهيئات رياضية، بالرغم من إلزام الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها والمشاركة في الأنشطة وفق الضوابط المعتمدة. هذه النصوص الجديدة تهدف إلى تنظيم عمل هذه الجهات بدقة أكبر وضمان أن تظل الأنشطة الرياضية منفصلة عن أي توجهات سياسية أو دينية.

نصوص المواد المعدلة في قانون الرياضة توضح الالتزامات والحقوق

تضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد 1 (تعريف الهيئة وشركة الخدمات الرياضية)، 3/الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17، إلى جانب بنود 5، 18، 24، 29، 36، 39، و3 في المادة 41، والفقرة الأولى من المادة 43، و44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، و79. تركّز التعديل على رفع كفاءة التنظيم الرياضي من خلال تطوير التعريفات القانونية والتنظيمية للهيئات والشركات الرياضية، كما تضمنت التعديلات توضيحات خاصة بالتزامات الاتحادات الرياضية تجاه أندية الشركات والمصانع وأطراف المستثمرين في القطاع الرياضي. بفضل ذلك، عزز القانون حماية حقوق الأطراف المختلفة في المنظومة الرياضية، مع الحفاظ على ترتيب العمل الرياضي وفق إطار قانوني موثوق.

تحديثات قانون الرياضة تعكس حرص الدولة على تطوير النشاط الرياضي

تأتي التعديلات في قانون الرياضة المصري في سياق سعي الدولة المستمر لتشجيع القطاع الرياضي وتحديث أطره القانونية، بما يضمن تعزيز دور الرياضة في المجتمع وتنمية المهارات الرياضية بشكل מקצועي ومنظم. يعكس القانون الجديد التركيز على جودة الخدمات الرياضية وعدم السماح لأي تدخل سياسي أو حزبي يؤثر على بيئة الرياضة؛ هذا بدوره يسهم في خلق مناخ رياضي أكثر شفافية وعدالة، يشجع مشاركة أوسع من مختلف الجهات الرياضية. كما يجعل القانون نطاق الخدمات الرياضية أكثر وضوحًا ويقنن اختصاصات الهيئات ذات العلاقة، مما يعزز قدرة الدولة على ضبط سوق الرياضة داخليًا وتطوير مؤسساته.