مواعيد الصرف.. تفاصيل مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة يبدأ رسميًا يوم الأربعاء 24 سبتمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام متصلة حتى الثلاثاء 30 سبتمبر، مع توقف الصرف خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وفقًا للقرار الصادر عن وزارة المالية لهذا الشهر الحيوي.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة وتفاصيلها

تم تحديد جدول صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة بحيث يبدأ يوم 24 من الشهر ويُتاح الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالإضافة إلى البريد المصري لتسهيل عملية استلام المستحقات، مع تعطيل الصرف يومي الجمعة والسبت. أما بالنسبة لصرف متأخرات الموظفين، فقد حددت الوزارة موعدًا يبدأ من 7 سبتمبر وينتهي في 9 سبتمبر، ويشمل جميع الفئات لضمان انتظام الرواتب.

صرف مرتبات أغسطس 2025 وضوابط استلامها من الجهات المختلفة

صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالدولة يبدأ اعتبارًا من الأحد 1 أغسطس ويستمر لمدة خمسة أيام، مع توزيع المرتبات عبر الأنظمة المالية المتنوعة للحفاظ على السلاسة والتيسير على الموظفين في استلام مستحقاتهم دون عناء، مع مراعاة مواعيد العمل الرسمية للبنوك وشبكة الصرافات.

زيادة مرتبات العاملين بالدولة وأثرها على الحد الأدنى للأجور 2025

تزامنًا مع صرف مرتبات سبتمبر 2025، تم تحديث الزيادات في أجور العاملين بالدولة التي بدأت منذ يوليو السابق، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية ضمن إجمالي الأجر، بالإضافة إلى العلاوات الدورية التي تقدر بـ 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لكل فئة.

  • الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11,800 جنيه
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9,800 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
  • الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
  • الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: 7,100 جنيه

تُعزز هذه الزيادات الجديدة مستويات المعيشة للعاملين في القطاع الحكومي، وتعكس حرص وزارة المالية على تحقيق العدالة في توزيع الأجور، مع الاستمرار في تنظيم مواعيد صرف المرتبات بشكل يضمن انتظامها وانسيابها خلال أيام العمل الرسمية دون تعطل، مما يعزز الاستقرار المالي للمستفيدين.