استدعاء زيزو.. تصاعد الأزمة بين اتحاد الكرة والزمالك بعد القرار المفاجئ

دخلت أزمة مستحقات أحمد سيد «زيزو» لاعب الأهلي المصري لدى نادي الزمالك السابق مرحلة حاسمة، بعد قرار اللجنة القانونية باتحاد الكرة استدعائه للاستماع إلى أقواله هذا الأسبوع بشأن شكواه للحصول على 83 مليون جنيه. هذه القضية تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الكروية بسبب اختلاف وجهات النظر بين الطرفين.

استدعاء اللاعب أحمد سيد «زيزو» لتوضيح موقفه القانوني ومطالبه المالية

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن اللجنة القانونية تخطط لعقد جلسة مع زيزو خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء، وذلك للاستماع إلى أقوال اللاعب حول الشكوى التي تقدم بها للحصول على مستحقاته المالية من نادي الزمالك. تهدف هذه الجلسة إلى توضيح موقف اللاعب القانوني وحقوقه المالية، في ظل النزاع القائم بين الطرفين.

الزمالك يرد رسمياً: لا مستحقات متأخرة و«زيزو» مديون للنادي

في رد رسمي، تقدم نادي الزمالك بمذكرة إلى اللجنة القانونية يؤكد فيها عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة بحق اللاعب، بل أكد النادي أن زيزو عليه التزامات مالية وسداد مستحقات للنادي. وأثار الزمالك تحفظه على طريقة انتقال اللاعب إلى الأهلي، موضحًا أن الانتقال تمت دون إخطار الإدارة البيضاء، مما زاد من تعقيد الأزمة.

تفاصيل استحقاقات «زيزو» المالية البالغة 83 مليون جنيه ومطالباته

يطالب زيزو بالحصول على مستحقات مالية مقدارها 83 مليون جنيه موزعة على عدة بنود مالية، منها:

• 3.3 مليون جنيه مقابل مشاركته في 15 مباراة خلال موسم 2024-2025
• 15 مليون جنيه مستحقات عن موسم 2022-2023
• 20 مليون جنيه مكافأة عن موسم 2023-2024
• 20 مليون جنيه مكافأة عن موسم 2024-2025
• 23.9 مليون جنيه أقساط شهرية عن موسم 2024-2025
• 200 ألف جنيه بدل سكن

يُذكر أن هذا النزاع تفاقم بعد انتقال زيزو المفاجئ إلى النادي الأهلي قبيل كأس العالم للأندية، مستغلاً بند الانتقال الحر لانتهاء عقده مع الزمالك في يونيو 2025، بالرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي لتجديد العقد. من جانبها، اعتبرت إدارة الزمالك أن الصفقة تمت بطريقة غير قانونية بسبب عدم إخطار النادي وإنهاء العقد أو تسوية المستحقات، في حين أكد اللاعب أنه كان في حقه الانتقال بحرية وفقًا للقانون.

هذا الخلاف المستمر دفع لجنة شؤون اللاعبين لتأجيل النظر في شكاوى الطرفين سابقًا بسبب الانشغال بإجراءات القيد الصيفي للدوري الممتاز وباقي الأقسام، إضافة إلى كرة الصالات والمراحل السنية، قبل أن تعاود اللجنة فتح ملف الشكوى مجددًا. يتوقع أن تصدر اللجنة القانونية قرارها النهائي قريبًا، مما قد يفتح الباب أمام تطورات قانونية جديدة في المشهد الكروي المصري.