خطوات رفع العقوبات.. الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفدًا أميركيًا رفيع المستوى لتقديم مبادرات سياسية جديدة

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً أميركياً رفيع المستوى في دمشق، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، في زيارة وصفتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بأنها زيارة تاريخية عكست الاهتمام الأميركي المستجد بالتطورات في سوريا. هذه الزيارة جاءت في ظل مناقشات مكثفة حول مستجدات الوضع الأمني والسبل الكفيلة لتحقيق سوريا ديمقراطية ومزدهرة لجميع السوريين، ما يعكس تحولاً في مسار العلاقات بين البلدين.

تطورات الوضع الأمني في سوريا ودور الوفد الأميركي في تعزيز الحوار

ضم الوفد الأميركي إلى جانب المبعوث الخاص، السيناتور جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون، حيث جرت مناقشات مركزة حول الوضع الأمني الراهن في سوريا، مع استعراض الخيارات الممكنة لتعزيز الاستقرار وتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري؛ فقد تناول الوفد مع الجانب السوري الأوضاع الإقليمية الأوسع وأهمية توسيع قنوات التواصل بين الطرفين، في مسعى لبناء حوار مباشر يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بعيون مشتركة.

إزالة العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد السوري والعلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بقرار وزارة الخزانة الأميركية إزالة سوريا من قوائم العقوبات ضمن مدونة القوانين الفيدرالية، مستندة إلى الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو قرار يعد تطوراً إيجابياً له انعكاسات مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. هذه الخطوة تسهم في تيسير الحركة التجارية والمالية، ما يفتح آفاق تعاون اقتصادي جديدة بين دمشق وواشنطن، ويرتبط تزامنها مع زيارة وفد الكونغرس الأميركي بدلالة قوية على إمكانية إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أساس الاحترام والحوار البناء.

توجهات الكونغرس الأميركي نحو رفع العقوبات وأهمية قانون قيصر في المستقبل القريب

أكدت اللقاءات بين الجانبين وجود دعم متزايد داخل أوساط الكونغرس الأميركي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي تشمل المساعي المبذولة من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهاية هذا العام؛ هذا القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية فرضت عبئاً كبيراً على الاقتصاد السوري. التحركات الأميركية هذه تعكس انسجاماً مع رؤية لتغيير السياسة القائمة تجاه سوريا، وتعطي بارقة أمل في تحولات جوهرية قد تؤدي إلى استقرار اقتصادي وسياسي أكثر وضوحاً في المستقبل القريب.

ضمن هذا السياق، تتضح تداعيات هذه التحركات التي يبشر بها الوفد الأميركي، حيث تتقاطَع الجهود السياسية والتطورات الاقتصادية والإنسانية لتشكّل معاً فرصة للنهوض بسوريا بعد سنوات من الأزمات؛ الاجتماع يحمل في طياته مؤشرات لمنح سوريا مساحات للتعافي الاقتصادي، مع دور أميركي فاعل في إعادة العلاقات بشكل يدعم المصالح المشتركة ويعزز السلام والاستقرار على المدى البعيد.