تراجع الدولار.. هبوط غير مسبوق للعملة الأمريكية مقابل الدينار العراقي في أغسطس 2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يشهد تذبذبًا ملحوظًا بين السعر الرسمي والبنك المركزي مقارنةً بالسوق الموازي، حيث ترتفع أسعار الدولار يوميًا بما يعكس زيادة الطلب ونشاط المضاربات في الأسواق المحلية في العراق، خاصة خلال جلسة التداول ليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

فروق سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بين السعر الرسمي والسوق الموازي وتأثيراتها

يُثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار مقابل الدينار عند 1,310 دينارًا للدولار الواحد منذ فترة طويلة، باعتباره جزءًا من سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وفي المقابل تكشف السوق الموازية عن واقع مختلف تمامًا؛ إذ يتراوح سعر الدولار بين 141,600 و142,650 دينارًا مقابل كل 100 دولار أمريكي، وفقًا لتداولات بورصة الكفاح التي تعرض أسعارًا بين 142,000 و142,500 دينار، فيما يُباع الدولار في محال الصرافة في بغداد بسعر يقارب 142,250 دينارًا ويُشترى بحوالي 141,750 دينارًا.
أما في إقليم كردستان، فتسجل الأسعار تفاوتًا بسيطًا فمثلاً في أربيل يصل سعر البيع إلى 141,800 دينار مقابل سعر شراء بحدود 141,650 دينار، مع زيادة طفيفة في مدن السليمانية ودهوك، بينما توضح مدن مثل البصرة، النجف-كربلاء، الموصل، وكركوك أسعارًا متقاربة بين 142,300 و142,550 دينار مقابل كل 100 دولار، وهذا الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازي يُبرز الطلب القوي على العملة الأمريكية، ويُحفز نشاط المضاربة في السوق المحلية في العراق بشكل واضح.

العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في محاولات ضبط أسعار الدولار في السوق الموازي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والمعدل السوقي، حيث أشاد محافظ البنك المركزي علي العلاق بالتقدم في فرض قيود مشددة على توفر الدولار في الأسواق المحلية، ومع ذلك تواجه الجهات الرقابية تحديات كبيرة تشمل ضعف الرقابة المصرفية على حركة العملة، بالإضافة إلى جهود مهربي العملة المتواصلين والذين يستعينون بأساليب معقدة للحفاظ على نشاطهم غير القانوني، ما يجعل مجابهة السوق الموازي مهمة شاقة ومستمرة.
وتُشكل هذه العوامل الأساسية الركائز التي تؤثر على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وعلى المدى البعيد:

• السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لضبط السوق
• حجم الطلب المتزايد على الدولار من قبل التجار والمستوردين
• الوضع الأمني والسياسي المتقلب في العراق
• التدفقات المالية الناتجة عن مبيعات النفط
• تأثير التحويلات المالية الدولية وأنشطة المضاربة في السوق الموازي

تأثير تقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد والقدرة الشرائية

تترك تقلبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي أثرًا مباشرًا على القوة الشرائية للعراقيين الذي يعتمد اقتصادهم بشكل كبير على واردات السلع المختلفة، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة معدلات التضخم وفرض ضغوط على المستهلكين من خلال رفع تكلفة السلع الأساسية، كما تُعقد الفجوة المتنامية بين السعر الرسمي والسوق الموازي آلية حركة التجارة عبر زيادة تكاليف الاستيراد، مما يُضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على التجار والمستهلكين على حد سواء.
ورغم أن الاحتياطات النقدية للعراق تجاوزت 100 مليار دولار كما أشار محافظ البنك المركزي، إلا أن البنك لا يتمتع بحرية كاملة في التدخل المباشر ضمن سوق الصرف دون فرض قيود مشددة، مما يُضعف قدرته في مواجهة المضاربات المتزايدة، وبهذا تظل السيطرة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي قضية معقدة تستوجب موازنة دقيقة وحلول استراتيجية متقنة ضمن بيئة مالية غير مستقرة.