تضخم مرتفع يهز منطقة اليورو اليوم.. زيادة الضغوط على الأسواق والبنك المركزي يستعد للتحرك

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال أغسطس أحدث موجة قلق واسعة في الأسواق المالية، خاصة أنه تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي الثابت عند 2%، مما زاد من التوتر بشأن سياسات النقد والتوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو وتأثيره على الاستقرار المالي

أظهرت بيانات يوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو قفز من 2% في يوليو إلى 2.1% في أغسطس، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي، مع استقرار التضخم الأساسي عند 2.3% باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد تقلبات حادة؛ ورغم أن أسعار الخدمات، المحرك الرئيسي للتضخم هذا العام، شهدت انخفاضًا طفيفًا من 3.2% إلى 3.1%، فإن هذا لم يكن كافيًا لمنع الأسواق من رد فعل سلبي متصاعد، حيث زادت المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم وتأثيره على التوازن الاقتصادي.

كيف أثر ارتفاع التضخم في منطقة اليورو على مؤشرات الأسواق الأوروبية؟

عقب التغيرات في معدل التضخم، تراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية؛ فاختفى مؤشر فوتسي 100 بلندن بنسبة 0.4%، وانخفض داكس في فرانكفورت بنسبة 0.88%، بينما فقد فوتسي إم آي بي في ميلانو 0.46%، وبقي كاك 40 في باريس مستقرًا تقريبًا، فيما خسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%؛ ويرجع ذلك إلى المخاوف الأجنبية من أن التضخم المرتفع قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لتأجيل خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط على المستثمرين بعد توقعات سابقة بتيسير نقدي يدعم النمو الاقتصادي المتراجع.

• هبوط ملحوظ في مؤشرات الأسهم الأوروبية
• تصاعد القلق من السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي
• انخفاض ثقة المستثمرين في تحركات السوق

توقعات البنك المركزي الأوروبي وردود الأفعال على التضخم والعملات

أثارت تصريحات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس، الكثير من الحوارات بعد إشارته إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور؛ لكنه أوضح أن المخاطر لا تزال تميل إلى انخفاض التضخم وضعف النمو، ما يعني أن البنك سيتعامل بحذر مع التحركات النقدية لكنه لن يتخذ خطوات سريعة في المدى القصير. من جانب آخر، تأثرت العملة البريطانية بهبوط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.9% بسبب المخاوف المتعلقة بالوضع المالي في المملكة المتحدة، مما أثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وجعل ديسمبر نقطة حاسمة تعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية في الأشهر القادمة.