للعاملين بالدولة.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وآخر موعد للدفع 2025

مرتبات العاملين بالدولة لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 ستُصرف وفق مواعيد محددة أعلنت عنها وزارة المالية المصرية، مع التأكيد على آخر موعد لصرف مرتب أكتوبر للحفاظ على انتظام المدفوعات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تتضمن هذه المواعيد فترات محددة لصرف الرواتب والمتأخرات المالية المرتبطة بها.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 ومتأخرات أكتوبر

تبدأ مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة مع أولها شهر أكتوبر 2025، حيث يُصرف المرتب بداية من يوم الأربعاء 23 أكتوبر وحتى يوم الأحد 27 من نفس الشهر؛ أما المتأخرات فتُصرف خلال أيام 7 و8 و12 أكتوبر، وعلى نفس النهج تستمر مواعيد صرف رواتب الأشهر التالية، إذ تبدأ في 24 نوفمبر 2025 مع تخصيص أيام 6 و9 و10 لصرف المتأخرات، يليها ديسمبر 2025 بصرف المرتبات ابتداءً من 24 ديسمبر مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات ذات الصلة.

الزيادات المالية والتعديلات على مرتبات العاملين بالدولة في 2025

شملت مرتبات العاملين بالدولة في أكتوبر 2025 زيادات مالية تم إقرارها سابقًا لمساندة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة خلال يوليو من العام ذاته، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، وزادت العلاوات الدورية بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% حسب الدرجة الوظيفية؛ ويُصرف المرتب من خلال منظومة مالية إلكترونية تعتمد على ماكينات الصراف الآلي لتوفير سرعة وأمان في عمليات السحب.

قنوات صرف مرتبات العاملين بالدولة وإرشادات هامة لتفادي الازدحام

توفر وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات وفق المواعيد المحددة، منها الإيداع المباشر في الحسابات البنكية للموظفين مع إمكانية السحب من أي فرع بنكي، إضافة إلى فروع البريد المصري التي تخدم مناطق ريفية ونائية؛ بجانب ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تنصح الوزارة بالاقتداء بالتزام المواعيد لتجنب الازدحام والتزاحم.

الشهر تاريخ بدء صرف المرتبات أيام صرف المتأخرات
أكتوبر 2025 23 – 27 أكتوبر 7، 8، 12 أكتوبر
نوفمبر 2025 24 نوفمبر 6، 9، 10 نوفمبر
ديسمبر 2025 24 ديسمبر 8، 9، 10 ديسمبر

تُصرف مرتبات العاملين بالدولة تباعًا عبر الأنظمة المالية الإلكترونية، مع التشديد على أن صرف المرتب في التاريخ المحدد يضمن توزيعًا سلسًا دون الحاجة للازدحام، كما أن زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات تمثل خطوة هامة لتحسين دخل الموظفين خلال ظروف اقتصادية متغيرة.