الدولار في عدن يتخطى 1630 ريال مقابل 540 في صنعاء اليوم بفجوة تاريخية تهز الاقتصاد

تُشكّل خسارة 1078 ريالًا عند تحويل 100 دولار من صنعاء إلى عدن صدمة حقيقية للاقتصاد اليمني، حيث تعادل هذه القيمة راتب شهر كامل للموظف الحكومي، مما يعكس فجوة ضخمة في سعر الدولار بين المدينتين تصل إلى 201% خلال الأزمة الحالية. هذا التباين غير المسبوق يحول البلاد إلى واقعين اقتصاديين متباعدين كليًا.

تفاوت سعر الدولار في اليمن وتأثيره على الاقتصاد المحلي

تشير البيانات الحديثة إلى أن سعر الدولار في عدن يبلغ 1631 ريالًا مقابل 542 ريالًا في صنعاء، مما يُبرز الفجوة المتزايدة بين المدينتين؛ وهو ما يعاني منه المواطن أحمد المحمدي الذي يحكي عن فقدان نصف قيمة راتبه عند تحويله إلى عائلته في صنعاء، معبرًا عن شعوره بالعيش في دولتين مختلفتين؛ هذا التفاوت يضيّق الخناق على المواطن ويوجّه الاقتصاد نحو الانقسام، حيث يصل سعر الريال السعودي إلى 428 ريالًا في عدن مقابل 141.5 ريالًا في صنعاء، ليزداد الوضع تعقيدًا.

تأثير انقسام البنك المركزي اليمني على سعر الدولار وتحويلات المواطنين

ينبع هذا الانقسام من انفصال البنك المركزي اليمني مع بداية الصراع، مما أدى إلى تبني سياسات نقدية متباينة في مدينتين داخل بلد واحد، كما يوضح الدكتور محمد العرشي الخبير الاقتصادي، الذي يقارن الوضع اليمني بفصل ألمانيا الشرقية والغربية خلال الحرب الباردة؛ إلى جانب الحصار وتقييد حركة الأموال، أصبح تحويل الأموال بين صنعاء وعدن مغامرة مالية عالية التكلفة، مما يفاقم محنة الأسر التي تعتمد على هذه المبالغ لتغطية احتياجاتها اليومية.

الآثار اليومية لتفاوت سعر الدولار على حياة اليمنيين

على أرض الواقع، تواجه فاطمة علي معاناة يومية في صفوف صرف العملات بانتظار الحصول على دولار واحد يبدو شبه مستحيل، بينما يحقق التاجر سالم الصرافي أرباحًا ضخمة من عدم استقرار الأسعار وتحكمه في السوق؛ وهذا الوضع يجعل من التحويلات العائلية عبئًا مالياً ثقيلاً تؤدي إلى فقدان نصف المدخرات، ما يزيد من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون العاديون.

يتصاعد القلق بين الخبراء الاقتصاديين إزاء تدهور سعر الدولار وتأثيره على اليمن، وفقًا للعديد من التوقعات التي تؤكد أن استمرار هذا الانقسام النقدي دون توحيد السياسة النقدية سيؤدي إلى انهيار تدريجي أكثر حدة في الاقتصاد، ما يجعل السؤال المحوري حول قدرة الاقتصاد اليمني على الصمود طويلًا أمام هذا الواقع المروع. مع استمرار الأزمة، تصبح الحاجة ماسة وتبرز ضرورة تدخل حاسم لتوحيد النظام المالي ومنع المزيد من التدهور، حفاظًا على ما تبقى من اقتصاد وكرامة المواطنين.