ارتفاع عجز السيولة البنكية في 2025 وتوقعات بتدخل قوي من بنك المغرب الآن

شهدت السيولة البنكية بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 19 نونبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط عجز السيولة 137,7 مليار درهم مع زيادة نسبتها 6,15 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”. يشير هذا التصاعد إلى تحولات مهمة في السيولة البنكية بالمغرب خلال هذه الفترة.

ارتفاع السيولة البنكية بالمغرب ودور بنك المغرب في تعزيز التسبيقات

أوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن زيادة السيولة البنكية جاءت بالتزامن مع رفع بنك المغرب حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام بمقدار 7,6 مليارات درهم، ليصل إجمالي التسبيقات إلى 68,7 مليار درهم. ويلعب بنك المغرب دورًا رئيسيًا في تنظيم السوق النقدي من خلال هذه العمليات التي تؤثر بشكل مباشر على السيولة البنكية داخل القطاع المالي، حيث تُعد التسبيقات اليومية أداة مهمة لضبط السيولة وضمان استقرار الأسواق المالية.

تراجع توظيفات الخزينة وتأثيره على السيولة البنكية بالمغرب

على الجانب الآخر، شهدت توظيفات الخزينة خلال الأسبوع المذكور انخفاضًا واضحًا، حيث سجل أقصى جارٍ يومي 10,3 مليارات درهم مقابل 15 مليار درهم في الأسبوع السابق. يُعد هذا التراجع مؤشرًا على تحولات في آليات إدارة السيولة البنكية بالمغرب، إذ تؤثر توظيفات الخزينة على إمدادات النقد المتاحة للبنوك، ما ينعكس بدوره على مستوى السيولة في النظام المالي.

مؤشرات الفائدة المتحركة وتوقعات بنك المغرب للسيولة البنكية في الفترة المقبلة

استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 بالمائة، بينما انخفض مؤشر “مونيا” إلى 2,239 بالمائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي المغربي لحساب معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة. ويُتوقع أن يواصل بنك المغرب زيادة وتيرة تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، مع احتمالية استقرار التسبيقات لمدة سبعة أيام حول 69,5 مليار درهم، ما يعكس استراتيجية مستمرة لضبط السيولة البنكية بالمغرب وضمان توازن العرض والطلب في السوق النقدي.

العنصر القيمة التغير
متوسط عجز السيولة البنكية 137,7 مليار درهم زيادة 6,15%
تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام 68,7 مليار درهم زيادة 7,6 مليار درهم
توظيفات الخزينة اليومية القصوى 10,3 مليارات درهم انخفاض من 15 مليار درهم
سعر الفائدة المتوسط المرجح 2,25% ثبات نسبي
مؤشر مونيا 2,239% انخفاض

تُظهر هذه المعطيات توازن السيولة البنكية بالمغرب بين عوامل متعددة تتطلب متابعة دقيقة، في ظل تحركات بنك المغرب لتعديل حجم التسبيقات ومراقبة توظيفات الخزينة، فيما تبقى مؤشرات الفائدة والمؤشرات النقدية الأخرى عناصر مؤثرة في ديناميكية السيولة وقرارات البنوك في السوق المالي.