صرف دعم «ساند» للموظف بعد انتهاء العقد.. جواب «التأمينات» الجديد 2025

صرف دعم ساند للموظفين بعد انتهاء العقد وعدم تجديده يعتبر من الحقوق التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يُمكن للمستفيدين الحصول على الدعم عند توقف العقد لأسباب محددة وقانونية مثل إنهاء العقد من جهة صاحب العمل تحت شروط واضحة.

الشروط الواجب توفرها لصرف دعم ساند بعد انتهاء عقد العمل

توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف دعم ساند للمشتركين مرتبط بعدة شروط يجب تحقيقها؛ بحيث يمكن للموظف التقدم للحصول على الدعم إذا انتهى عقده ولم يتم تجديده من قِبل صاحب العمل، مع توفر أسباب استحقاق منصوص عليها رسميًا داخل النظام. من بين هذه الأسباب: إعلان الإفلاس الرسمي للمنشأة، الفصل وفق المادة 77 من نظام العمل، إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا، انتهاء العقد بسبب رفض صاحب العمل تجديده مع رغبة الموظف في الاستمرار، فضلًا عن الأحكام القضائية التي تثبت أن ترك العمل كان بسبب خطأ صاحب العمل وتؤكد فسخ العقد بناء على ذلك.

السبب المؤهل للدعم الوصف
الإفلاس إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة المعمول بها
الفصل وفق المادة 77 فصل الموظف بناءً على أحكام المادة 77 من نظام العمل
إنهاء النشاط إنهاء علاقة العمل نتيجة إغلاق المنشأة نهائيًا
انتهاء العقد وعدم التجديد من صاحب العمل انتهاء العقد بسبب عدم رغبة صاحب العمل بتجديده مع رغبة الموظف
الأحكام القضائية الحكم بإثبات فسخ العقد نتيجة أخطاء تعود لصاحب العمل

كيفية التسجيل الإلكتروني والاستفادة من دعم التعطل عن العمل «ساند»

يُتيح نظام التأمينات الاجتماعية طريقة ميسرة للمشتركين كي يطلبوا دعم «ساند» إلكترونيًا عبر بوابة المؤسسة الرسمية، متضمنة خطوات سهلة لضمان تحقيق استحقاق الدعم تشمل:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة عبر الرابط المخصص.
  • تسجيل الدخول إلى حساب المشترك باستخدام معلومات الاعتماد.
  • تحديد طلب رسمي لاستحقاق التعويض المالي ضمن دعم ساند.
  • إدخال رقم حساب الآيبان للتحويل البنكي المباشر.
  • مراجعة البيانات الشخصية والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب.

توافق دعم ساند مع منتجات التأمينات الاجتماعية الأخرى لتعزيز الحقوق المستحقة

تعزز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرص الجمع بين دعم ساند ومنتجات النظام التأميني الأخرى، مثل المعاشات التي يتلقاها المستفيد بصفة وريث، بما يوفر حماية أوسع للمستفيدين مع الالتزام التام بالقوانين ذات العلاقة. هذا التنسيق بين المنفعات يضمن استفادة شاملة للمستحقين، بغض النظر عن طبيعة حالتهم، ويعكس حرص النظام على دمج الحقوق التأمينية بطريقة عادلة وشفافة.