قناة السويس تطلق تحفيزات جديدة لتعزيز حركة التجارة العالمية

تعمل هيئة قناة السويس على إطلاق إجراءات تحفيزية تهدف إلى دعم حركة التجارة العالمية عبر المجرى الملاحي، مع التركيز على استعادة معدلات عبور السفن والإيرادات التي كانت سائدة قبل اضطرابات البحر الأحمر وتداعيات الأزمة في غزة، مع ضمان بيئة ملاحية آمنة وجاذبة للخطوط البحرية الدولية.

تثبيت رسوم عبور السفن في قناة السويس وتقديم حوافز لتعزيز حركة التجارة البحرية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تثبيت رسوم عبور السفن خلال الفترة المقبلة، مع تمديد تقديم خصم بنسبة 15% على رسوم العبور، ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الخطوط الملاحية وتشجيع عودة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة عبر قناة السويس؛ كما أشار إلى وجود دراسات متقدمة لصياغة حوافز إضافية تراعي حجم السفن ووزن الحمولة والمسارات الملاحية، بهدف توفير برامج مرنة تتكيف مع المتغيرات الراهنة في قطاع النقل البحري.

تعافي حركة العبور والإيرادات المستهدف في قناة السويس مع تحديات الواقع الإقليمي

أوضح رئيس الهيئة تطلعه إلى استعادة معدلات عبور السفن والإيرادات إلى مستويات عام 2023، حيث سجلت القناة عبور أكثر من 26 ألف سفينة محققة إيرادات تجاوزت 10.2 مليار دولار، ورغم التأثيرات السلبية للتوترات الإقليمية الأخيرة على حركة العبور، تكشف المؤشرات الحالية عن تحسن ملحوظ يعزز فرص التعافي التدريجي للنشاط التجاري عبر قناة السويس؛ ما يدعم دور القناة كممر رئيسي لضمان استمرارية حركة التجارة العالمية.

الخطط المستقبلية وقرب عقد اجتماعات لدعم الخطوط الملاحية وتخفيض تكاليف عبور قناة السويس

كشف أسامة ربيع عن تحسن ملحوظ في حركة العبور والإيرادات منذ أكتوبر الماضي، وتوقع بلوغ إيرادات قناة السويس خلال عام 2025 ما بين 4.1 و4.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار لعام 2024، مما يعكس تعافي القطاع بشكل تدريجي؛ كما أشار إلى اجتماع وشيك مع شركات التأمين البحري لمناقشة تعزيز دعم الخطوط الملاحية وتقليل تكاليف العبور، ضمن الخطوات التي من شأنها تعزيز تنافسية قناة السويس على المستوى التجاري العالمي.