ولي العهد السعودي يعتمد قرارًا جديدًا لتنظيم عقود إيجار العقارات

تُعد خطوات تنظيم إيجارات العاصمة الرياض محورًا رئيسيًا لضمان استقرار سوق العقارات في المملكة، إذ تم اتخاذ قرار بإيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض لمدة خمس سنوات متتالية، مما يحقق حماية فعالة لحقوق المستأجرين وينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بطريقة شفافة وعادلة.

تفاصيل إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض وآليات التنفيذ

أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا نظاميًا يهدف إلى إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض لمدة خمس سنوات متتالية، ويشمل ذلك العقود الجديدة والقائمة على حد سواء؛ حيث يتم تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة بناءً على آخر عقد مسجل إلكترونيًا عبر منصة «إيجار»، كما تحدد قيمة إيجارات العقارات الجديدة باتفاق الطرفين. وأصبح توثيق العقود إلزاميًا إلكترونيًا عبر المنصة نفسها، مع منح فرصة الاعتراض على بيانات العقد لكل من المستأجر والمؤجر خلال 60 يومًا من التسجيل، بالإضافة إلى تجديد العقود تلقائيًا ما لم يعلن أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.

حماية حقوق المستأجرين مع شروط إيقاف زيادة الإيجارات في العاصمة الرياض

يضمن القرار حماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي داخل مدينة الرياض، إذ يمنع المؤجر من رفض تجديد العقد أو طلب الإخلاء إلا في حالات محددة تقتصر على: تخلف المستأجر عن دفع الإيجار، وجود عيوب هيكلية تهدد السلامة بناءً على تقرير فني معتمد، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما سمح القرار للهيئة العامة للعقار بوضع معايير خاصة للحالات الاستثنائية الأخرى لضمان حماية حقوق الطرفين، كما يعزز الرقابة عبر توفير مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة للمبلغين عن أي مخالفات تتعلق بتنظيم إيجارات العاصمة الرياض.

الأثر المتوقع لإيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض على السوق العقاري

تُسهم عملية تثبيت أسعار إيجارات العقارات بالرياض في حماية الأسر السعودية والمستأجرين من الزيادات المفاجئة غير المبررة، بينما تعزز الشفافية في العقود الإيجارية، مما يؤدي إلى بيئة سوقية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات، وهذا بدوره يدعم التنمية العمرانية المستدامة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتُتابع الهيئة العامة للعقار تطبيق القرار من خلال تقارير دورية توضح حركة السوق وأسعار الإيجارات، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، إلى جانب تعويض المتضررين لتشجيع الالتزام الكامل.

يُعد إيقاف الزيادة السنوية في إيجار العقارات بالرياض استجابة متزنة للتحديات التي شهدها السوق العقاري، وهو خطوة جوهرية لإعادة التوازن وحماية مصالح جميع الأطراف، كما تعكس الجهود المبذولة في تطوير قطاع الإسكان ليضاهي المعايير العالمية، مع بقاء الهيئة العامة للعقار على رأس متابعة التنفيذ والرقابة لضمان استدامة استقرار السوق وتحقيق العدالة لكافة المشاركين.