ارتفاع أسعار الذهب يشعل حركة الأسواق المحلية بشكل قوي

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في سوق بغداد انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر بيع المثقال من عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي إلى 790 ألف دينار بدلاً من 795 ألف دينار، بينما استقرت الأسعار في أربيل، مما يعكس الفروقات بين السوقين وتأثيرها المباشر على توجهات المشترين في العراق.

تراجع أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في بغداد وتأثيره على توجهات المشترين في العراق

شهد سوق بغداد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، حيث بلغ سعر بيع المثقال من الذهب العراقي عيار 21 نحو 760 ألف دينار، مقابل سعر شراء يصل إلى 756 ألف دينار، وهو ما يعكس التقلبات الاقتصادية والعوامل التجارية المعقدة في المحافظة؛ تراوح سعر بيع المثقال للذهب الخليجي عيار 21 بين 790 و800 ألف دينار في محال الصياغة، مقارنة بالذهب العراقي الذي ثبت بين 760 و770 ألف دينار، ما يشير إلى تكاليف إضافية واختلاف في الطلب بين الذهب الأجنبي والعراقي، الأمر الذي يؤثر على قرارات المشترين عند اختيارهم بين السعر والقيمة في العاصمة بغداد.

الاستقرار النسبي لأسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أربيل وعلاقته بثقة السوق المحلية

على عكس بغداد، حافظت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أربيل على استقرار ملحوظ، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 838 ألف دينار، وعيار 21 حوالي 800 ألف دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 685 ألف دينار، وهذا التوازن يشير إلى استقرار العرض والطلب في إقليم كوردستان، مع تأثير أقل للعوامل الخارجية التي تؤثر على أسعار الذهب في مناطق العراق الأخرى؛ يعزز هذا الاستقرار ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق، كما يوفر للمشترين فرصًا مناسبة لاتخاذ قرار الشراء حسب حركة السوق، مما يبرز الفرق بين أسواق الذهب في بغداد وأربيل.

تباين أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بحسب العيارات وتأثيره على خيارات الشراء في العراق

تختلف أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل ملحوظ بين بغداد وأربيل بحسب العيارات، ما يؤثر بشكل مباشر على اختيارات المستهلكين وحجم مشترياتهم بما يتناسب مع ميزانياتهم؛ يميل المشترون في بغداد إلى الذهب الأجنبي عيار 21 رغم الفارق الطفيف مع الذهب المحلي، وهذا يعكس الفروقات السعرية المرتبطة بالتكاليف الإضافية للذهب الأجنبي والعراقي في محال الصياغة، لذلك يهتم المستهلكون بتحليل تكلفة الشراء المتوقعة والفوائد التي يمكن الحصول عليها، لضمان التوازن بين الجودة والسعر بما يلبي احتياجاتهم.