ارتفاع أسعار الذهب يشعل حركة الأسواق المحلية مجددًا

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في بغداد انخفاضًا ملموسًا، حيث بلغ سعر بيع المثقال من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي حوالي 790 ألف دينار بدلًا من 795 ألف دينار، بينما بقيت أسعار الذهب مستقرة في أربيل، مما يعكس تأثير التقلبات السوقية المختلفة على توجهات المشترين في العراق.

تراجع أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في بغداد وتأثير ذلك على توجهات المشترين في السوق العراقية

شهدت بغداد هبوطًا في أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، إذ ثبت سعر بيع المثقال من الذهب العراقي عيار 21 عند نحو 760 ألف دينار، مع سعر شراء بلغ 756 ألف دينار، وهو مؤشر على التقلبات الاقتصادية المحلية والعوامل الخاصة بالسوق؛ تراوح سعر بيع المثقال للذهب الخليجي عيار 21 بين 790 و800 ألف دينار في محال الصياغة، مقارنة بأسعار الذهب العراقي التي ظلت بين 760 و770 ألف دينار، ما يعكس وجود تكاليف إضافية وقيم مختلفة للطلب على الذهب الأجنبي مقابل العراقي؛ هذه الفروقات تؤثر بشكل واضح على قرارات المشترين الذين يحاولون الموازنة بين السعر والقيمة داخل سوق بغداد المعقد.

استقرار أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أربيل ودوره في تعزيز ثقة السوق المحلية

على النقيض من بغداد، شهدت أربيل استقرارًا ملحوظًا في قيم الذهب الأجنبي والعراقي، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 حوالي 838 ألف دينار، بينما وصل سعر بيع عيار 21 إلى حوالي 800 ألف دينار، وعيار 18 إلى قرابة 685 ألف دينار؛ هذا التوازن يشير إلى استقرار العرض والطلب في إقليم كوردستان، مع تأثير أقل للعوامل الخارجية التي تؤثر على الأسعار في بقية مناطق العراق؛ ينعكس هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق، مما يوفر فرصًا مناسبة للمشترين لاتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع حركة السوق في أربيل، وبالتالي يبرز التباين الواضح بين أسواق الذهب في بغداد وأربيل.

تفاوت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بحسب العيارات وتأثير ذلك على خيارات الشراء في العراق

تختلف أسعار الذهب الأجنبي والعراقي بشكل واضح بين مدينتي بغداد وأربيل حسب العيار، مما يؤثر بشكل مباشر في خيارات المستهلكين وحجم مشترياتهم تبعًا لميزانياتهم؛ يُفضل المشترون في بغداد غالبًا الذهب الأجنبي عيار 21 رغم الفروق السعرية البسيطة مع الذهب العراقي، وهو ما يعكس الفروق في التكاليف والعوامل المرتبطة بكل نوع في محلات الصياغة؛ لذلك، يحاول المشترون تقييم تكلفة الشراء المحتملة مقابل الفوائد المتوقعة، لضمان توازن جيد بين الجودة والسعر يلبي احتياجاتهم المختلفة داخل السوق العراقية.