الشعبة تبرر ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ورفع 5% مفاجئ

تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا هذه الفترة، حيث أدت الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الحديد والصاج إلى زيادة التكاليف بشكل مباشر؛ ما أثر بشكل واضح على أسعار الأجهزة المنزلية مع اقتراب العام الجديد

لماذا ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة بين 3 و5% خلال الوقت الحالي؟

أوضح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن فرض رسوم تدابير وقائية لمدة 200 يوم على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد والصلب شكّل سببًا مباشرًا في رفع أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، خاصة أن صناعة هذه الأجهزة تعتمد بشكل كبير على مادة الصاج؛ وهذا يجعل أي تغير في سعر هذه المادة رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمنتج، وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأجهزة الكهربائية تتراوح بين 3 و5% كنتيجة طبيعية لتغير تكلفة الإنتاج، رغم أن الهدف من هذه التدابير هو دعم المنتج المحلي وتشجيع التصنيع داخل البلاد

كيفية تأثير الرسوم الوقائية على المصانع المحلية وأسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية

بيّن رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن المصانع المحلية لم تلتزم دائمًا بتثبيت الأسعار، بل استجابت للرسوم الوقائية الجديدة برفع أسعار منتجاتها الكهربائية بسبب زيادة تكلفة المواد الخام، موضحًا أن هذه الرسوم أثرت بشكل متسلسل على مراحل السوق بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتجار وصولًا إلى المستهلكين؛ مما يقود إلى زيادة العبء المالي على الأسر، وعلى الرغم من أن هذه القرارات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتوسيع حجم انتاجها، إلا أنها تسببت في تقلبات سعرية مؤقتة أثرت على توازن السوق

التوقعات حول استقرار أو انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر مع بداية العام الجديد

بالنسبة إلى مستقبل أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، بين أشرف هلال أن تحديد اتجاه الأسعار في الفترة القادمة يتوقف على عوامل متغيرة عدة تشمل:

  • التقلبات في أسعار المواد الخام عالميًا
  • القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير
  • مستوى وكفاءة الإنتاج الصناعي المحلي
  • تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيرها على تكلفة الاستيراد

وأكد أن بعض هذه العوامل قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، فيما قد تسهم أخرى في تراجعها؛ ولذلك يصعب إصدار توقع دقيق بشأن الأسعار في الوقت الحالي، ما يجعل السوق في حالة تأرجح بين الدعم الحكومي وتداعيات رفع التكلفة بسبب الرسوم الوقائية، وهو ما ينعكس في النهاية على مستوى الأسعار التي يتحملها المستهلك بشكل مباشر.