هاني جنينة يكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن والبيض والسكر وتأثيرها على التضخم الشهري

شهد انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض في نوفمبر الماضي تأثيرًا واضحًا على معدلات التضخم، حيث ترافق ذلك مع هبوط في أسعار السكر وبعض أصناف الخضروات والفواكه، مما دفع معدل التضخم الشهري إلى التراجع نحو نطاق يتراوح بين صفر و0.25% مقارنة بمعدل 1.8% في أكتوبر، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المشهد الاقتصادي.

انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض وتأثيره المباشر على التضخم الشهري

يشرح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض شكل المحرك الأساسي وراء التراجع الكبير في معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر، مع تسجيل مستويات تضخم شبه معدومة بعد تباطؤ نسبي في أكتوبر؛ ولم يُقتصر هذا الانخفاض على هذه السلع فقط، بل توسع ليشمل أسعار السكر وعددًا من الخضروات والفواكه، مما أدى إلى تحسن ملموس في مؤشر الأسعار العام؛ ويشير هذا التوجه إلى تقليل الضغوط المعيشية على المستهلكين، وزيادة قدرتهم الشرائية بفضل الانخفاضات الفعلية التي رصدت على مدار الشهر.

توقعات التضخم السنوي مع استمرار انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض

يرى جنينة أن أثر انخفاض أسعار الدواجن وكرتونة البيض يمتد ليشمل معدل التضخم السنوي، حيث يتوقع أن ينخفض إلى نطاق يتراوح بين 12% و12.2% خلال نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر؛ ويُعبر هذا المؤشر عن بداية استقرار نسبي في الأسعار على مدار العام، مما يسهم في تحسين الصورة الاقتصادية العامة وتخفيف الضغوط على الأسواق المالية؛ ويُعد هذا التراجع السنوي انعكاسًا لاقتراب الأسعار من مستويات معقولة تساعد في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.

ارتباط بيانات التضخم في نوفمبر بقرار خفض أسعار الفائدة المنتظر

يركز جنينة على أهمية بيانات التضinflazion لشهر نوفمبر التي ستصدر في العاشر من ديسمبر كعامل رئيسي لتوجيه السياسة النقدية؛ إذ إن استمرار نزول أسعار الدواجن وكرتونة البيض والسلع الأخرى من المتوقع أن يؤثر في قرار لجنة السياسات النقدية، التي يُرجح أن تخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في اجتماعها المقرر يوم 25 ديسمبر 2025؛ ويأتي هذا التوجه لتقديم دعم للقطاع الاقتصادي، والحد من الآثار المتبقية للتضخم، إلى جانب تعزيز النمو والاستقرار النقدي؛ حيث تعتمد هذه التوقعات على قراءة البيانات الحقيقية للتضخم المتوقعة قريبًا.