إندونيسيا تستورد 40,700 طن أرز في أكتوبر 2025 وفق بيانات BPS

تستمر واردات الأرز في إندونيسيا خلال أكتوبر 2025 بكمية بلغت 40.7 ألف طن، بقيمة 19.1 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 317.93 مليار روبية إندونيسية، مما يعكس أهمية واردات الأرز في إندونيسيا ضمن السياسات الحكومية لضمان توفر الإمدادات الغذائية وحماية المستهلكين من تقلبات السوق.

معدل واردات الأرز في إندونيسيا خلال عام 2025 وأثرها الاقتصادي

سجلت واردات الأرز في إندونيسيا من بداية يناير وحتى أكتوبر 2025 نحو 364.3 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 178.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 37.84 تريليون روبية إندونيسية، مما يوضح التوجه القوي نحو الاعتماد على واردات الأرز في إندونيسيا لتأمين السوق المحلية؛ إذ يسعى الاقتصاد الإندونيسي إلى تحقيق استقرار أسعار الغذاء عبر استيراد الأرز الذي يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام وحماية الطلب الداخلي المتزايد.

الدول الرئيسية موردة الأرز إلى إندونيسيا وتأثير واردات الأرز في إندونيسيا على السوق المحلي

تأتي ميانمار وتايلاند والهند في طليعة الدول المصدرة للأرز لإندونيسيا خلال عام 2025، حيث تلعب هذه الدول دورًا حيويًا في تموين السوق من واردات الأرز في إندونيسيا؛ إذ يساهم تنويع مصادر الاستيراد في ضبط الأسعار والحفاظ على توازن العرض مع الطلب، ما يضمن استقرار السوق ويعزز الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على مصادر منفردة ومواجهة تقلبات الأسعار بفعالية.

الضوابط الحكومية على واردات الأرز في إندونيسيا لضمان استدامة السوق

أكد رئيس اللجنة الرابعة في مجلس النواب الإندونيسي، تيتيك سوهارتو، أن الحكومة تمارس رقابة دقيقة على واردات الأرز في إندونيسيا، وتمنع التحايل على القوانين في استيراد الأرز؛ حيث تم ضبط شحنة غير قانونية تزن 250 طنًا قادمة من تايلاند عبر ميناء سابانغ، مما يظهر جدية الإجراءات الرقابية؛ وأضاف سوهارتو أن التعاون مع وزارة الزراعة يستهدف تنظيم مصادر واردات الأرز في إندونيسيا لضمان استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الزراعي المحلي ومنع التلاعب الذي قد يضر بالسوق المحلي.

تُوضح هذه الأرقام أهمية مراقبة واردات الأرز في إندونيسيا بدقة لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والكميات المستوردة؛ وهذا يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الأرز الذي يُعد من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب التركيز على تنفيذ ضوابط صارمة تمنع الاستيراد غير القانوني، مما يعزز أمن الغذاء ويضمن ديمومة الإنتاج الزراعي المحلي ضمن إطار مستدام ومستقر.