صندوق الاستثمارات السعودي يعلن زيادة كبيرة في استثماراته باليابان

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسعى لتعزيز وجوده في الأسواق الآسيوية، من خلال رفع استثماراته في اليابان لتصل إلى 27 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة استراتيجية لدعم تنويع محفظته الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

التوسع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في اليابان بين 2024 و2030

يركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على زيادة حجم استثماراته في اليابان بشكل ملحوظ، حيث يعتزم رفعها من 11.5 مليار دولار في 2024 إلى 27 مليار دولار بحلول نهاية 2030، تعبيرًا عن رغبته في التعمق داخل الاقتصاد الياباني المتقدم، الذي يشتهر بالتقنيات الحديثة وسلاسل القيمة المؤثرة؛ ويهدف الصندوق من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وجوده الدولي، إلى جانب دعم نمو مستدام في الأسواق الآسيوية التي تحمل فرصًا واسعة للاستثمار طويل الأمد.

القطاعات المستهدفة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في خطة تنويع الاستثمارات اليابانية

يولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الياباني، مستثمرًا بكثافة في المعادن الحيوية، الأسواق المالية، التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية، التي تُعتبر رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي؛ كما يتابع الصندوق توسيع حصصه في قطاع الترفيه والألعاب الإلكترونية من خلال استثماراته في شركات كبرى مثل نينتندو، كابكوم، وكوي تيكمو، مما يعزز مكانته ضمن هذا القطاع المتنامي عالميًا ويزيد من تنوع محفظته الاستثمارية في اليابان.

توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي واليابان

على صعيد التعاون المشترك، وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار، تهدف هذه الاتفاقيات إلى تأسيس قنوات جديدة لرؤوس الأموال، تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير منصات مالية مشتركة تدعم الاستثمار المتبادل بين الجانبين؛ يأتي ذلك في إطار رغبة المملكة بتقوية التعاون الاقتصادي مع اليابان، التي تُعد من أكبر الاقتصادات العالمية، وتتمتع بقدرات تكنولوجية متطورة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويسرّع تحقيق أهداف التوسع في الاستثمارات اليابانية.

تُعبر هذه الخطة الطموحة عن توجه المملكة لتطوير قطاعات مبتكرة داخل حدودها، مع المحافظة على توازن استراتيجي بين الأسواق المحلية والعالمية، كما يُتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة للشراكات البحثية والتكنولوجية، وتدعم صناعة متقدمة يمكن توظيفها في مشاريع الصندوق المستقبلية، مما يعزز موقعه الاستثماري على المستوى الدولي بشكل مستدام.