موعد مهم: نوفمبر 2025 آخر مهلة لـ”الإيجار القديم” بمصر.

يعتبر تحديد القيم الإيجارية مستقبلًا من القضايا الجوهرية التي تلامس حياة ملاك ومستأجري الإيجار القديم على حد سواء، وقد بدأت لجان الحصر بالفعل مهامها في الرابع من سبتمبر الماضي، تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم لضمان العدالة وتحديد القيم الإيجارية المستقبلية بدقة.

عمل لجان الحصر وتصنيف الوحدات

بموجب قرارات صادرة عن المحافظين، جرى تشكيل لجان حصر وتصنيف لتحديد القيم الإيجارية المستقبلية، وتضم هذه اللجان ممثلين من الجهات التنفيذية ذات الصلة، وهي مسؤولة عن دراسة أحوال المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء، بالإضافة إلى نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تأخذ في الحسبان المرافق والخدمات العامة المتاحة؛ كل هذه الجوانب تُدرس بدقة لضمان تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بشكل عادل.

تعتمد هذه اللجان في تصنيف المناطق على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وذلك بناءً على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المحافظين، ومن المقرر أن تنهي مهامها في موعد أقصاه الرابع من ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديد هذه الفترة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، بعد إنجاز اللجان لعملها، سيصدر المحافظ قرارًا يُعتمد به نتائج التصنيف، لتُنشر بعد ذلك في الوقائع المصرية ويُعلن عنها في وحدات الإدارة المحلية.

أهمية تحديد القيم الإيجارية مستقبلاً

تسعى المعايير المستخدمة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية إلى تقييم شامل وواقعي؛ فالموقع الجغرافي يلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتمتع المناطق القريبة من الخدمات والمرافق العامة بقيمة أعلى، كما أن مستوى البناء يُعد عاملًا هامًا، إذ يُنظر إلى جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء، وتشمل المرافق والخدمات المتاحة، مثل: المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وشبكات الطرق، ووسائل النقل، وتُستخدم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية كمؤشر رئيسي في هذا التصنيف.

• تشكل لجان الحصر بقرارات من المحافظين، وتضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية.
• تتولى هذه اللجان دراسة أوضاع المناطق السكنية بناءً على المعايير المحددة.
• بعد انتهاء اللجان من عملها، يصدر المحافظ قرارًا باعتماد نتائج التصنيف.
• تُنشر هذه النتائج في الوقائع المصرية، ثم تُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

تشير التوقعات إلى أن هذا الإجراء سيساهم في استقرار سوق الإيجار، وسيضمن هذا التحديد الواضح والعادل تحديد القيم الإيجارية المستقبلية حماية حقوق الملاك والمستأجرين، هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة لتحقيق العدالة والاستقرار في سوق الإيجار، وتحمي حقوق جميع الأطراف.