قفزة خفيفة في تضخم اليورو تدعم الثبات على سعر الفائدة 2025

تضخم منطقة اليورو يرتفع قليلاً في نوفمبر إلى 2.2% سنوياً، مما يعزز يقين البنك المركزي الأوروبي من عدم الحاجة لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الآن؛ فقد تجاوز هذا المعدل التقديرات السابقة بنسبة طفيفة، مستنداً إلى بيانات أسعار المستهلكين مقارنة بالعام السابق، بينما يظهر الاستقرار النسبي في الضغوط الأساسية.

استقرار تضخم منطقة اليورو قرب الهدف المرغوب

منذ ذروة الارتفاع بعد جائحة كورونا، يحافظ تضخم منطقة اليورو التي تشمل عشرين دولة على توازنه حول 2%، الهدف الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي، لمدة تسعة أشهر متتالية؛ الضغوط الأساسية تتراجع تدريجياً، وإن ببطء ملحوظ، مما يدعم الثقة في السيطرة على الدورة التضخمية. يبرز التقرير أن التضخم الأساسي، الذي يتجاهل تقلبات الغذاء والطاقة، استقر عند 2.4%، بينما شهدت أسعار الخدمات زيادة خفيفة تخضع لمراقبة دقيقة. هذا الاستقرار يعكس تاريخاً من التوازن، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين من 2.1% في أكتوبر إلى 2.2% الآن، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ دون إثارة قلق كبير.

تباين تضخم منطقة اليورو عبر الدول الأعضاء

تختلف ديناميكيات تضخم منطقة اليورو بشكل واضح بين الدول، ناتجة عن اختلافات في الظروف الاقتصادية والتأثيرات السنوية؛ ففي ألمانيا، سجل تسارعاً في المعدلات، بينما ثبت في فرنسا، مقابل انخفاض في إسبانيا وإيطاليا وفق التقارير الوطنية. هذا التباين يعكس حساسيات محلية، مثل الاعتماد على الطاقة أو قطاعات التصدير، ويؤكد تعقيد إدارة السياسة النقدية الموحدة. رئيسة البنك كريستين لاغارد أكدت في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي رضا الجهاز عن الوضع الحالي، مشيرة إلى أن السياسة النقدية “مضبوطة جيداً” بعد السيطرة على التضخم، وهو ما يتفق مع رؤية المستثمرين الذين يتوقعون بقاء سعر الفائدة على الودائع عند 2% في اجتماع ديسمبر، عقب ثمانية تخفيضات سابقة من ذروة 4%.

لتوضيح العوامل الرئيسية المؤثرة في تضخم منطقة اليورو، إليك قائمة بالمكونات البارزة:

• أسعار الطاقة المتقلبة التي ترفع المعدلات في بعض الدول.
• زيادات الأجور في قطاع الخدمات للحاق بالتضخم السابق.
• تأثيرات سنة الأساس الناتجة عن الاستقرار الاقتصادي المختلف.
• تقلبات أسعار الغذاء التي تستثنى من الحسابات الأساسية.
• الضغوط الجيوسياسية التي تعزز عدم اليقين العالمي.
• مفاوضات الرواتب الجماعية التي تبطئ زيادات المستقبل.

توقعات مستقبلية لتضخم منطقة اليورو في اجتماع ديسمبر

يأتي اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الأوروبي مصحوباً بتوقعات اقتصادية جديدة تشمل عام 2028 لأول مرة، حيث تشير الإصدارات السابقة إلى انخفاض مؤقت تحت 2% قد يزداد بسبب تأجيل نظام تسعير الكربون الجديد، رغم تحذيرات المسؤولين من تضخيم أهميته. من العوامل الدافعة للأسعار، سعي الأجور لاستعادة الخسائر، خاصة في الخدمات، لكن مؤشر المفاوضات الجماعية ينبئ بتباطؤ هذه الزيادات. هذا النهج المعتدل، مع إشارات إيجابية في النشاط الاقتصادي، يدفع الخبراء للتنبؤ باستقرار أسعار الفائدة حتى 2026، مع استعداد للتعديل إذا برزت مخاطر جيوسياسية أو تجارية.

لتلخيص التباينات الدولية في تضخم منطقة اليورو، يعرض الجدول التالي بيانات نوفمبر المقارنة:

في ظل التوترات العالمية المستمرة، يعبر نائب الرئيس لويس دي غيندوس عن ثقة في الاستقرار قصير الأمد، مع التنويه بأن البنك جاهز للتكيف مع أي تغييرات غير متوقعة، كما أكد لاغارد تحقيق هدف التضخم وسط الغموض.