إعلان جديد.. بن سلمان يؤكد استمرار التنمية في السعودية

ميزانية 2026 تشكل نقطة تحول في جهود التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، إذ أقرها مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في جلسة عقدت الثلاثاء الماضي؛ حيث يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال، مقابل نفقات إجمالية تبلغ 1.31 تريليون ريال، مما يولد عجزًا قدره 165.4 مليار ريال، مع التأكيد على الاستدامة المالية ودعم البرامج التي تخدم احتياجات المواطنين بشكل أساسي.

بنود ميزانية 2026 ودورها في توازن الاقتصاد

تكشف ميزانية 2026 عن توازن مدروس بين الإيرادات والنفقات، حيث تعتمد الإيرادات المتوقعة على مصادر متنوعة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، بينما توجه النفقات نحو المشاريع الاجتماعية والتنموية للحفاظ على مستويات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى؛ هذا الإطار يعبر عن التحولات الهيكلية التي أحدثتها رؤية 2030 في بنية الاقتصاد السعودي، من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كعنصر أساسي في عملية التنمية؛ كذلك، تعمل ميزانية 2026 على تعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية دولية من خلال سياسات مالية تتسم بالمرونة، تساند النمو الدائم وتواجه الضغوط الخارجية، مع الالتزام باستراتيجية الدين على المدى المتوسط لضمان الثبات المالي العام.

دعم ميزانية 2026 لأهداف رؤية 2030

تساهم ميزانية 2026 في تعزيز الجهود الحكومية لدفع النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية؛ يبرز هنا دور صندوق الاستثمارات العامة كقوة دافعة، إذ يقود تطوير هذه القطاعات ويبني شراكات اقتصادية قوية، مما يندمج مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي العامة؛ بالإضافة إلى ذلك، تلعب الصناديق التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني دورًا في تشجيع الاستثمارات داخل البلاد، لتعزيز قوة الاقتصاد على المدى البعيد؛ هذه الخطوات تعكس الثقة في النهج السعودي الذي يعتمد على إمكانيات الشباب والشابات، ويحقق تنمية شاملة تشمل الجوانب الإنسانية محليًا ودوليًا، مستلهمة من التراث الديني والقيمي.

لتوضيح الجوانب الرئيسية في ميزانية 2026، إليكم نظرة على العناصر الأبرز:

• رفع الإيرادات غير النفطية إلى 1.14 تريليون ريال، من خلال تحسين آليات جمع الضرائب والاستثمارات الجديدة.
• توجيه نفقات قدرها 1.31 تريليون ريال نحو البرامج التنموية والاجتماعية، لتحسين مستوى الرفاهية لدى السكان.
• السيطرة على العجز المالي عند 165.4 مليار ريال، باستخدام سياسات مالية صارمة وأدوات تمويل سيادية فعالة.
• تعزيز رؤية 2030 من طريق مشاريع استراتيجية تركز على الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات النامية.
• إطالة برنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026، مع تسهيل التسجيل المستمر لدعم المستحقين بشكل أفضل.

التزامات تنفيذ ميزانية 2026 والنمو الاقتصادي

أمر ولي العهد الوزراء والجهات المعنية بالإصرار على تنفيذ برامج ميزانية 2026، مع الأولوية للمشاريع التنموية التي تركز على مصلحة المواطن؛ هذا التوجيه يعكس الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، خاصة في مجال دعم النمو الاقتصادي الثابت؛ وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي تشهد نموًا بنسبة 4.8%، مما يؤكد أهميتها في توجيه الاقتصاد نحو الأمام.

لتلخيص المؤشرات الرئيسية في ميزانية 2026، إليكم الجدول التالي:

تبقى ميزانية 2026 دليلاً على تصميم الحكومة لمواجهة التحديات العالمية بذكاء، عبر التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، مما يحافظ على دفعة التنمية المستمرة.