إعلان جديد.. أماكن الإيجار القديم السكني بمحافظة جنوب سيناء

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة جنوب سيناء يمثل خطوة إدارية مهمة، حيث نشرت الوقائع المصرية في عددها 271 تابع أ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2025، قرار المحافظة رقم 400 لسنة 2025 الخاص بهذا الأمر. يأتي هذا القرار بعد دراسة متأنية للقوانين المتعلقة، مثل الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 مع تعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم إيجار الأماكن السكنية وعلاقة المؤجر بالمستأجر. كما اعتمد على قرارات أخرى مثل رقم 2789 لسنة 2025 من رئيس الوزراء بشأن لجان الحصر، وقرار المحافظة رقم 327 لسنة 2025 لتشكيل هذه اللجان، معتمداً على تقاريرها في تحديد المناطق الخاضعة للتقسيم.

أساس قانوني لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة

يعتمد تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة جنوب سيناء على إطار قانوني متين، يبدأ بالدستور الذي يضمن حقوق الملكية والإدارة المحلية؛ ثم يمتد إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، الذي حدد صلاحيات المحافظات في تنظيم الشؤون المحلية، مع لائحته التنفيذية وتعديلاتها التي تسمح بمثل هذه الإجراءات. أما القانون رقم 164 لسنة 2025، فيكمن جوهره في إعادة تنظيم علاقات الإيجار السكني، حيث يحدد الأحكام الجديدة للمناطق الخاضعة له، مما يساعد في حل النزاعات الناتجة عن عقود قديمة. هذا التقسيم ليس عشوائياً، بل يعكس جهوداً لتحديث السجلات الإدارية، خاصة مع زيادة الطلب على السكن في مناطق مثل شرم الشيخ والنويبع، حيث تكثر الأماكن المؤجرة. كذلك، ساهم قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 في وضع قواعد عمل لجان الحصر، مما ضمن دقة التحديد قبل الإعلان الرسمي.

دور لجان الحصر في تنفيذ التقسيم

لعبت لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة جنوب سيناء دوراً حاسماً في صياغة قرار التقسيم، إذ شكلتها المحافظة بقرارها رقم 327 لسنة 2025 لتغطية المناطق المختلفة. هذه اللجان، المعتمدة على قرار رئيس الوزراء، قامت بجمع البيانات الميدانية؛ فحصت العقود السكنية، حددت الحدود الجغرافية للمناطق، وصنفت الأماكن بناءً على معايير القانون رقم 164 لسنة 2025. النتيجة كانت تقسيماً مفصلاً يغطي أحياء رئيسية، مما يساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية مثل تجديد العقود أو حل المنازعات. في الواقع، أدى عمل هذه اللجان إلى كشف عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المؤجرة، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الطرفين في ظل التوسع السياحي بالمحافظة.

مواد قرار تقسيم المناطق وتأثيره

تحدد المادة الأولى من قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة جنوب سيناء الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 وفقاً لنتائج لجان الحصر؛ أما المادة الثانية فتعمم التطبيق على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، مما يضمن تغطية شاملة. ثم تأتي المادة الثالثة بنشر القرار في الوقائع المصرية ليعمل من اليوم التالي للنشر، مما يسرع التنفيذ. إليك جدولاً يلخص هذه المواد:

يأتي هذا التقسيم كجزء من جهود الدولة لتنظيم السوق السكني، خاصة في مناطق ذات كثافة سكانية متزايدة.

خطوات عملية لتطبيق تقسيم المناطق السكنية

لضمان نجاح تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة جنوب سيناء، يمكن اتباع خطوات واضحة يعتمد عليها الجهات المعنية، كالتالي:

• تشكيل اللجان المختصة بقرار إداري سريع.
• إجراء مسوحات ميدانية لتحديد الأماكن السكنية المؤجرة.
• تصنيف المناطق وفق معايير القانون رقم 164 لسنة 2025.
• إعداد تقارير مفصلة للمحافظة قبل الإعلان.
• نشر القرار في الوقائع المصرية للعمل الفوري.
• متابعة التطبيق من خلال وحدات الإدارة المحلية.

هذه الخطوات تساهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في السكن.

مع هذا التقسيم، تتقدم محافظة جنوب سيناء نحو تنظيم أفضل لقطاع الإيجار السكني، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي المحلي ويحمي المستثمرين والسكان على حد سواء.