قفزات الدولار.. تحذيرات من انهيار جديد للدينار العراقي 2025

ارتفاع الدولار في العراق يثير قلقًا متزايدًا بين الاقتصاديين، حيث يعكس اضطرابًا في سوق الصرف يفاقم الضغوط على الدينار؛ فمع تسارع الارتفاع، يتسع الفارق بين السعر الرسمي والموازي، مما يهدد بتآكل القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من تعقيد المشهد المالي العام، خاصة مع تراكم الديون وتذبذب السياسات الاقتصادية.

أسباب اضطراب سوق الصرف وراء ارتفاع الدولار في العراق

يشير الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق يتفاقم بسبب عدة عوامل مترابطة؛ تراكم الديون الخارجية والداخلية يضغط على الميزانية، بينما تتردد السياسات الحكومية في إيجاد توازن يحمي العملة المحلية، وهكذا يستفيد المضاربون من الفجوة السعرية على حساب الأسر التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة اليومية؛ هذا الواقع يجعل الحياة أكثر صعوبة، إذ يؤثر مباشرة على شراء السلع الأساسية، ويبرز الحاجة إلى تدخلات حاسمة لاستقرار السوق قبل أن يتحول إلى أزمة شاملة، معتمدًا الاقتصاد بشكل كبير على إيرادات النفط غير المستقرة.

تحذيرات الخبراء من تأثير ارتفاع الدولار على الاقتصاد العراقي

أعرب الخبير الاقتصادي أثير الشرع عن مخاوفه في مقابلة مع وكالة إعلامية روسية، محذرًا من أن النهج المالي السائد قد يؤدي إلى خسائر فادحة إذا استمر دون تغيير؛ دعا إلى إعادة ترتيب إدارة الشؤون المالية في الحكومة الجديدة، مشددًا على هشاشة الاقتصاد بسبب الاعتماد الشديد على النفط، الذي يجعله عرضة للصدمات الخارجية، وأوصى بالتوجه نحو تنويع الإيرادات لتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات؛ هذه الرؤية تأتي في وقت يعاني فيه العراق من ديون خارجية تصل إلى 73 مليار دولار، يمكن السيطرة عليها عبر سياسات صارمة، بينما تتطلب الديون الداخلية استراتيجيات مفصلة لتجنب الانهيار.

مخاطر التوترات السياسية أمام ارتفاع الدولار في العراق

يحذر الشرع كذلك من أي تصعيد سياسي مع الشركاء الدوليين، لا سيما الولايات المتحدة، لأن ذلك قد يعرقل التعاملات مع الخزانة الأمريكية ويزيد من ضغوط ارتفاع الدولار؛ يرى أن تعيين مسؤول مالي ذي كفاءة عالية في وزارة المالية سيكون مفتاحًا لنجاح أي إصلاحات، حيث يساعد في بناء ثقة المستثمرين ويحد من التأثيرات السلبية على السوق المحلي، وفي هذا السياق، يبرز دور السياسة الخارجية في دعم الاستقرار الداخلي، إذ أن أي توتر يمكن أن يعمق الاضطرابات ويفاقم التحديات الاقتصادية الراهنة.

لتوضيح الخطوات المقترحة لمواجهة هذه التحديات، إليك قائمة بالإجراءات الرئيسية التي يمكن اتباعها:

• إعادة هيكلة إدارة الديون لضمان جدولة واقعية.
• تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية.
• تعزيز الرقابة على سوق الصرف للحد من المضاربات غير المنظمة.
• تطوير سياسات مالية منضبطة تركز على تقليل العجز في الميزانية.
• تعزيز التعاون الدولي لتجنب التوترات التي تؤثر على التدفقات المالية.

وتكشف تقارير دولية، مثل تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عن تفاقم الوضع؛ فقد ارتفع العجز المالي من 1.1% في 2023 إلى 4.2% خلال 2024، مع خسائر هائلة في قطاع الكهرباء بلغت 55% بفعل السرقات والتوصيلات غير الشرعية، ومن المتوقع تراجع النمو في القطاعات غير النفطية إلى 1% في 2025، مما يفرض ضرورة إصلاح الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات البديلة.

يظل التركيز على هذه التحديات أمرًا حاسمًا لاستعادة التوازن، حيث يمكن للإجراءات المناسبة أن تحول دون تفاقم الأزمة وتعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.