تراجع مستمر للدولار.. خبير يتوقع سيناريوهات الأسابيع القادمة حتى 2025

سعر الدولار يواجه تحولات ملحوظة في السوق المصرية، حيث يتوقع خبير مصرفي استمرار انخفاضه أمام الجنيه ليصل إلى نطاق 45 إلى 47 جنيهًا بنهاية ديسمبر 2025، مدعومًا بتدفقات أجنبية متزايدة وتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعكس جهودًا لتعزيز الاستقرار المالي وسط التحديات الخارجية.

توقعات انخفاض سعر الدولار في الأسابيع القادمة

شهد سعر الدولار تقلبات أسبوعية ملحوظة، إذ تراجع بنحو 50 قرشًا مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، مصحوبًا بزيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لتقييم الأداء الاقتصادي في مصر، مع التركيز على آليات سعر الصرف كعامل رئيسي؛ هذا التراجع يعزز الثقة في قدرة السوق على التعامل مع الضغوط، خاصة مع دخول رؤوس أموال أجنبية تساهم في توفير سيولة إضافية، ويبقى الخبراء يراقبون كيفية تأثير هذه التطورات على التوازن طويل الأمد.

في تصريحاته، أكد خبير مصرفي سابق في رئاسة بنك التنمية الصناعية أن سعر الدولار بدأ الأسبوع السابق بارتفاع طفيف، لكنه أنهى تعاملاته بانخفاض واضح، مسجلاً 47.58 جنيهًا للشراء و47.71 جنيهًا للبيع؛ هذا الاتجاه يرجع إلى تفاعل قوي بين العرض والطلب في السوق، حيث أدى تدفق أموال ساخنة نحو أذون الخزانة إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما خفض الضغط على سعر الدولار ودعم قيمة الجنيه محليًا.

عوامل تؤثر على تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه

يخضع سعر الدولار لمجموعة من الضغوط الخارجية والداخلية غير المستقرة دائمًا، مثل الالتزامات الدولية التي تشمل سداد أقساط الديون والقروض، بالإضافة إلى استرداد الودائع أو تمويل الاستيراد عبر فتح الاعتمادات المصرفية؛ هذه العناصر تخلق طلبًا إضافيًا على الدولار، مما قد يدفع سعره صعودًا عندما يتجاوز العرض المتاح، وفي المقابل، يساعد الاعتماد على مصادر حقيقية للعملة الصعبة في الحفاظ على التوازن، مثل الاستثمارات المستدامة التي توفر تدفقات منتظمة دون الوقوع في فخ التقلبات المفاجئة.

من أبرز النصائح التي قدمها الخبير التركيز على تعزيز الإيرادات الحكومية لضمان استقرار سعر الصرف، فالزيادة في الصادرات الحقيقية والحصول على موارد دولارية أساسية بطابع دائم يقللان من الاعتماد على التمويلات المؤقتة؛ هذا النهج يمنع الارتفاعات غير المتوقعة في سعر الدولار، ويسمح باستخدام الأموال الساخنة في أغراض محددة مثل تسوية الديون أو الفترات الاستحقاقية للفواتير الدولية.

كيف تساهم زيادة الإيرادات في تثبيت سعر الدولار

لتحقيق استقرار دائم في سعر الدولار، يجب التوجه نحو عوامل مستدامة تدفع العملة الأجنبية للانخفاض التدريجي، مع تعزيز الجنيه من خلال زيادة الإنتاج الصناعي والتصديري، وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على الاستيراد غير الضروري؛ هذا الترتيب يتطلب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، كما أشار إليه الرئيس في اجتماعات حديثة مع قيادات الحكومة والبنك المركزي.

يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لدعم هذا الاستقرار في النقاط التالية:

• تعزيز الصادرات من خلال تحسين الإنتاج المحلي للمنتجات التنافسية.
• جذب استثمارات أجنبية طويلة الأمد في القطاعات الإنتاجية.
• تقليل فاتورة الاستيراد بتشجيع البدائل المحلية.
• تنويع مصادر الدخل الدولارية بعيدًا عن التمويلات الساخنة.
• مراقبة الالتزامات الخارجية لتجنب الضغوط المفاجئة على سعر الصرف.

مع هذه الجهود المشتركة، يتوقع أن يستمر سعر الدولار في مسار هبوطه، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا للنمو المستدام.