موعد حاسم.. انتهاء حصر وحدات الإيجار التاريخي بمصر 2025

لجان حصر المناطق السكنية تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون الإيجار القديم بمصر، إذ يشكلها المحافظون لتصنيف الأحياء المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ تعتمد هذه الآلية على دراسة دقيقة للواقع المحلي، مما يساهم في تحقيق توازن بين تسعير الإيجارات ومواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التشريعات السابقة، وفقًا للمادة الثالثة مع الالتزام بالعوامل الجغرافية والهيكلية والخدمية.

دور لجان حصر المناطق السكنية في تقسيم الأحياء

تُشكل لجان حصر المناطق السكنية في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتتولى تقسيم المناطق التي تشمل وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار؛ تركز أنشطتها على فصل الأحياء حسب مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، مستخدمة معايير موحدة لتجنب النزاعات بين الخصوم. يغطي التقييم جوانب متعددة، بدءًا من خصائص الأرض الطبيعية وصولًا إلى جودة الخدمات اليومية، مما يجعل التصنيف أداة فعالة لإعادة هيكلة الروابط بين ملاك العقارات والمستأجرين. كما يدعم هذا الإجراء تحديث الخرائط الإيجارية، مع مراعاة التوسعات الحضرية في المدن المصرية.

المعايير الرئيسية لعمل لجان حصر المناطق السكنية

يحدد قانون الإيجار قواعد واضحة توجه لجان حصر المناطق السكنية، لضمان الدقة والعدل في عملية التصنيف؛ تتفاعل هذه العناصر لبناء أساس يرتكز على إحصاءات واقعية، مما يحد من التحيزات ويعزز الثقة في التنفيذ القانوني. إليك أهم هذه المعايير في سرد موجز:

• الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة وخصائص الشارع المجاور للعقار.
• جودة البناء، بما في ذلك المواد المستعملة وحجم الوحدات السكنية المتوسط في الحي.
• المرافق المتوفرة، مثل توريد المياه والكهرباء والغاز والخدمات الاتصالية الأساسية.
• البنية التحتية للنقل، تغطي الطرق ووسائل النقل العام والمرافق الصحية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة، محسوبة وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
• الاعتبارات البيئية والأمنية، التي تحافظ على أمان السكان وتعزز الاستدامة على المدى الطويل.

يعمل هذا النظام ككل مترابط، يؤثر على آليات الإيجار ويحل المشكلات السوقية السابقة.

المدد الزمنية والإجراءات الإعلانية للجان حصر المناطق السكنية

يضع رئيس الوزراء التنظيمات الخاصة بعمل لجان حصر المناطق السكنية، مع تخصيص ثلاثة أشهر أولى لإكمال المهام منذ تفعيل القانون؛ يُسمح بتمديد الفترة مرة واحدة لنفس المدة، لمنع أي إبطاء يعيق التقدم. بعد الإنهاء، يوافق المحافظ على النتائج وينشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإعلانات في الإدارات المحلية؛ يعزز هذا الإطار الوضوح، ويوفر فرصة للاطلاع والاعتراض إن لزم الأمر. كذلك، يساعد في توزيع الجهود بفعالية عبر المحافظات، لتسريع التصنيف العام. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتمديد العمل ثلاثة أشهر إضافية من 5 نوفمبر الماضي، وهي المدة الثانية المسموحة، لتنتهي قبل 5 فبراير المقبل مع إنهاء التصنيف في كل المناطق. يساهم هذا الإجراء في التعامل مع الصعوبات ويضمن الإنصاف في التنفيذ.