تحرك مفاجئ من الملاك.. إنهاء إيجار المحلات القديمة بعد سنة واحدة

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بين أصحاب العقارات؛ فقد أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن استياء شديد من المهل المحددة للانتقال، التي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، معتبراً إياها مفرطة في الطول وغير متوازنة مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الملاك.

مطالبات التعديل في قانون الإيجار القديم

في تصريحات أدلى بها عبد الرحمن لوسائل إعلام متخصصة في العقارات، شدد على أن الوحدات التجارية تولد إيرادات يومية مستمرة، مما يجعل الاستمرار في الإيجار الحالي عبئاً ثقيلاً على أصحابها؛ لذا، يدعو إلى اختصار المدة السكنية إلى أربع سنوات فقط، مع إنهاء جميع عقود الإيجار التجاري بحلول عام 2027، مستنداً إلى نموذج الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يضمن تسويات أسرع وأكثر عدلاً.

أساس الطلبات من تقارير رسمية حول قانون الإيجار القديم

يبني الائتلاف مطالبه على دراسة أصدرها مجلس الدولة عام 2019، والتي أكدت الحاجة إلى معادلة المعاملة القانونية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في عقود الإيجار، محذرة من أي تمييز يقسم الفئات ويؤدي إلى اختلال التوازن؛ بهذا الاستناد، يرى الائتلاف أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى تهيئة تجنب الإطالة غير المبررة، خاصة مع بدء الدولة في تنفيذ آليات التحصيل الجديدة للإيجارات.

وإذا عاد مشروع القانون إلى مجلس النواب لأي سبب، ينوي الائتلاف تقديم اقتراحاته للتعديلات هذه، بهدف ضمان توزيع الحقوق بشكل يراعي الطرفين دون إثقال كاهل المالك بتكاليف إضافية طويلة الأمد؛ ومع ذلك، يشير عبد الرحمن إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لإصدار قانون الإيجار القديم، مما يجعل إعادته أمراً معقداً الآن، خاصة بعد انطلاق عمليات التحصيل على الأساس الجديد.

مسيرة إعداد وتنفيذ قانون الإيجار القديم

قدمت الحكومة مشروعاً شاملاً يغطي الجانبين السكني والتجاري، ثم عرض على اللجان البرلمانية المختصة، حيث استُمع إلى آراء جميع الجهات المتضررة من ملاك ومستأجرين ومحافظين ونقابات مهنية؛ بعد ذلك، نوقش في الجلسة العامة للمجلس، وصادق عليه رئيس الجمهورية، مما يعكس عملية مدروسة ومبنية على حوار واسع.

أحدث قانون الإيجار القديم تحولاً ملموساً في الديناميكية بين الملاك والمستأجرين، حيث ساد الاستقرار النسبي بينهما؛ يتجلى ذلك في حالات تسليم الوحدات سواء السكنية أو التجارية باتفاق مشترك، بالإضافة إلى بدء جمع الإيجارات المرتفعة وفق الاشتراطات الجديدة، مع انتظار إكمال لجان الحصر عملها عبر المحافظات كافة.

لتوضيح الفروق في المهل الزمنية، إليكم جدولاً يلخص المدد الحالية والمقترحة:

وفي سياق دعم التوازن، يُقترح اتباع خطوات محددة لتطبيق التعديلات المحتملة:

• مراجعة التقارير القضائية السابقة لضمان التساوي بين الفئات.
• استشارة الجهات المهنية والمحافظين لتقييم التأثيرات المحلية.
• تقديم اقتراحات التعديل مباشرة إلى الجهات التشريعية إذا أمكن.
• مراقبة عمليات التحصيل لتجنب النزاعات الجديدة.
• تشجيع التسويات الودية بين الملاك والمستأجرين.

يظل قانون الإيجار القديم خطوة أساسية نحو تنظيم السوق العقاري، مع الحاجة إلى تعديلات تجعله أكثر مرونة ليلبي احتياجات الجميع دون إرهاق أحد الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.