تفاصيل استثنائية.. استثناءات تدريجية في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل تحولًا بارزًا في تنظيم سوق العقارات المصري، حيث ينهي الاعتماد على التشريعات القديمة مثل القانونين 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، بعد مراحل تفعيل استمرت سبع سنوات. يستهدف هذا القانون معالجة التحديات المتعلقة بالعقود الإيجارية التي تعتمد أقساطًا رمزية، مما أسفر عن إفراغ الوحدات السكنية والتجارية وتدهور المباني نتيجة إهمال الصيانة من جانب المالكين. أكدت الأحكام القضائية من المحكمة الدستورية الحاجة إلى تحديث هذه الأجرة لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، سواء في الاستخدامات السكنية أو التجارية، لتعزيز الاستثمارات وتنشيط الحركة السوقية.

العقود الإيجارية الخارجة عن نطاق قانون الإيجار القديم 2025

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم 2025 لا يشمل كل الاتفاقيات الإيجارية، بل يحدد خطًا زمنيًا واضحًا ينتهي في 31 يناير 1996. الاتفاقيات المبرمة قبل هذا التاريخ، والتي غالبًا ما تكون غير محدودة المدة وتنتقل إلى الورثة بأقساط ثابتة على مر السنين، تخضع للتعديلات الجديدة الشاملة. أما الاتفاقيات اللاحقة لهذا التاريخ، سواء كانت مدتها خمس سنوات أو عشر أو حتى 59 عامًا، فتظل محكومة بأحكام القانون المدني العام، وتنتهي مع انقضاء مدتها المحددة دون تمديد تلقائي، إلا إذا اتفق الطرفان على تجديد الشروط طوعًا. يهدف هذا التمييز إلى حماية الاتفاقيات الحديثة من التدخلات التنظيمية، مع السماح بحرية المفاوضات بين المالك والمستأجر لتحديد مسارهما المشترك.

تحديد زيادات الأجرة في قانون الإيجار القديم 2025 حسب تصنيف المناطق

يُقدم قانون الإيجار القديم 2025 جدولًا انتقاليًا لإنهاء العقود القديمة، يمتد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمناطق غير السكنية المؤجرة للأفراد. خلال هذه المدد، يحق للمستأجر الاستمرار في استخدام العقار مقابل أجرة محدثة ترتفع عن مستوياتها المنخفضة لفترات طويلة. قام مجلس الوزراء بتقسيم المحافظات إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ليحدد بذلك نسب الزيادة في الأقساط. في الوحدات السكنية، تبرز الاختلافات الواضحة بين هذه الفئات؛ ومن أبرز الجوانب:

• المناطق المتميزة: الزيادة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: الحد الأقصى للرفع 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا.
• يعتمد التنفيذ على تقارير لجان فنية لضمان دقة التصنيف.
• تُطبق الزيادات تدريجيًا لتجنب الضغوط المفاجئة على المستأجرين.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الصيانة وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية في السوق، مع التوازن بين حقوق الطرفين.

التعديلات الرئيسية لقانون الإيجار القديم 2025 في العقود غير السكنية

يغطي قانون الإيجار القديم 2025 الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، مع إطار زمني أقصر يقتصر على خمس سنوات قبل فرض الأجرة الجديدة أو إنهاء العقد. تشمل التأثيرات الأكبر الوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى المحلات والمكاتب المرتبطة بعقود سابقة لعام 1996، حيث ستشهد تغييرات كبيرة في قيم الإيجار. أما الوحدات المؤجرة بعد 1996 أو الاتفاقيات الجديدة، فتلتزم بشروطها الأساسية دون أي تدخل تنظيمي. ينتظر المالكون والمستأجرون التفاصيل التنفيذية، بينما تعمل اللجان على إعداد خرائط تصنيف دقيقة، مما يفتح الباب أمام تحول جذري في ديناميكية الإيجار المصري بعد عقود من الجمود.

مع تطبيق هذه التعديلات، يبدو أن سوق العقارات على أعتاب مرحلة استقرار أكبر، إذ يدعم قانون الإيجار القديم 2025 الاستثمارات الطويلة الأمد ويخفف من النزاعات المتراكمة.