تعديلات النواب الفائزين.. عودة قانون الإيجار القديم لبرلمان 2026

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025؛ إذ كشف نواب من الفائزين عن خططهم لإجراء تعديلات شاملة على التشريع رقم 164؛ لتعزيز الحماية للمستأجرين وإصلاح النواقص التي برزت في المناقشات والتنفيذ؛ مع الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يقيد الزيادات الإيجارية دون تجاوز؛ وذلك للحفاظ على استقرار الأسر وحقوق أصحاب العقارات في ظل الضغوط الحالية.

نيات المغاوري في إصلاح قانون الإيجار القديم للمستأجرين

أفاد النائب عاطف المغاوري؛ الفائز ضمن القائمة الوطنية في مجلس النواب؛ بأنه ينوي تقديم تعديلات كبيرة على قانون الإيجار القديم؛ بهدف تحقيق توازن عادل بين مطالب ملاك العقارات والمستأجرين أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ وقد أشار في حواره مع موقع صدى البلد إلى أن النسخة الحالية تسبب ارتباكاً شديداً للمستأجرين؛ خاصة عقب تصنيف الإيجارات في المحافظات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ مما أدى إلى شكاوى عديدة؛ وبعض المتضررين عانوا من مشكلات صحية ناتجة عن الاقتراحات المفاجئة للارتفاع؛ كان المغاوري من أشد المنتقدين لقانون الإيجار القديم خلال الجلسات البرلمانية؛ حيث لم تقدم الحكومة الإحصاءات المطلوبة رغم طلب رئيس المجلس في الأول من يوليو العام السابق؛ وتم تمرير القانون في اليوم التالي بدون تلك المعلومات؛ مما يستدعي تدخلاً سريعاً في الدورة البرلمانية الجديدة لتصحيح المسار.

تحذيرات بكري من عقبات قانون الإيجار القديم في النمو العمراني

يرى النائب مصطفى بكري أن قانون الإيجار القديم يحتوي على فجوات أساسية تتعارض مع الواقع الاقتصادي والعمراني؛ مما يفرض تعديلات عاجلة لدعم ديناميكية سوق العقارات وتسريع التوسع الحضري في المدن الرئيسية؛ وأوضح أن الكثير من الشقق السكنية لا تزال تُؤجر بأسعار رمزية بعيداً عن قيمتها الحقيقية؛ وهذا يعيق قدرة الأصحاب على إعادة الاستثمار ويبطئ حركة القطاع العقاري؛ يؤكد بكري أن مثل هذه التعديلات لن تؤذي الفئات الضعيفة؛ بل تسعى إلى تشريع عملي يوفق بين متطلبات المستثمرين والاحتياجات الاجتماعية؛ عبر حوار شامل يضم متخصصي الاقتصاد والتشريعات والتخطيط العمراني؛ ومن المتوقع أن يُدرج تعديل قانون الإيجار القديم ضمن جدول أعمال البرلمان المقبل؛ ليتم تفصيل كل مادة في اللجان المتخصصة؛ مما يؤدي إلى تشريع يراعي مصالح الدولة والمواطنين والمستثمرين معاً.

اقتراحات البياضي لتحديث تدريجي في قانون الإيجار القديم يدعم الأسر

أكد النائب فريدي البياضي؛ الذي طرح سابقاً مشروعاً مفصلاً لتعديلات على قانون الإيجار القديم؛ أنه سيعيد طرح هذا الملف في البرلمان الجديد؛ للوصول إلى تشريع متوازن يرجع الحقوق لأصحاب العقارات دون تعريض أمن الأسر للخطر؛ يقترح آلية انتقالية نحو الأسعار السوقية؛ مصحوبة بترتيبات دقيقة لدعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود؛ وتحديداً لدور الحكومة في توفير الإعانات المناسبة؛ ويبرز أهمية أن تكون الخطوات مدروسة بعناية؛ واقعية كلياً؛ مع النظر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية؛ لتجنب أي توتر في نسيج المجتمع.

وسط هذه التصريحات؛ يبرز التركيز على جوانب رئيسية لتحسين قانون الإيجار القديم؛ ومن أهمها العناصر الآتية:

• إعادة النظر في تصنيف الإيجارات لتقليل الشكاوى المتزايدة.
• توفير بيانات إحصائية دقيقة قبل أي قرار رسمي.
• تقديم دعم حكومي للمستأجرين من الفئات المنخفضة الدخل.
• تشجيع الاستثمارات العقارية مع ضمان أمان الأسر.
• تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق.

لتوضيح التباين بين الوضع الراهن والاقتراحات؛ يلخص الجدول التالي النقاط الجوهرية:

مع تزايد المناقشات البرلمانية؛ يتجه قانون الإيجار القديم نحو تحسينات تعيد الثقة إلى السوق؛ وتحمي التوازن الاجتماعي في الوقت نفسه.