فارق هائل.. سعر الدولار في عدن 1631 ريال مقابل 542 في صنعاء

انقسام سعر الصرف في اليمن يمثل واقعاً مذهلاً يفوق التصور، حيث يصل سعر الدولار إلى 1631 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 542 ريالاً فقط في صنعاء، مما يخلق فجوة هائلة بلغت 1089 ريالاً لكل دولار واحد. هذا التباين ليس مجرد رقم، بل يشير إلى شرخ عميق في الاقتصاد اليمني، يجعل البلاد كأنها دولتان منفصلتان تحت راية عملة مشتركة، ويفاقم التحديات اليومية للملايين من السكان.

كيف يؤثر انقسام سعر الصرف في اليمن على الحياة اليومية

في صنعاء، يجد أحمد المقطري، موظفاً في القطاع الحكومي، نفسه أمام معادلة اقتصادية مريرة؛ راتبه الشهري البالغ 200 دولار يتحول إلى 108400 ريال هناك، بينما يصبح نفس المبلغ 326200 ريال في عدن، كأن الفجوة تُنقل الشخص إلى عالم آخر من الثراء الوهمي. هذا الواقع يدفع المواطنين إلى التنقل بين المدن بحثاً عن أفضل صرف، ويولد طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة حيث يصطدم الناس بأرقام تبدو ككابوس يومي. النتيجة، خسارة فورية تصل إلى أكثر من ألف ريال لكل عملية صرف تتم في المنطقة الأقل قيمة، مما يزيد من الضغط على الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية أو الرواتب المحدودة.

التأثيرات تمتد إلى كل ركن من أركان الحياة، ففاطمة أحمد، ربة منزل في صنعاء، تتحدث عن الشعور بالظلم عندما يرسل ابنها 500 دولار؛ هي تستقبل قيمة أقل بكثير مما يحصل عليه أقاربها في عدن، مما يعكس انهياراً في القوة الشرائية يصل إلى ثلاثة أضعاف بين المناطق. هذا التباين يهدد بإثارة هجرات داخلية واسعة النطاق، حيث يتجه السكان نحو المناطق ذات السعر الأعلى لتحسين فرصهم، وقد يؤدي إلى تفكك اجتماعي خطير إذا استمر دون تدخل.

أسباب جذرية لانقسام سعر الصرف في اليمن

يعود هذا الانهيار إلى سنوات النزاع المسلح الذي أضعف الهيكل المصرفي وأدى إلى ظهور سلطات اقتصادية متصارعة؛ الخبير محمد العرشي يصف الوضع بأنه انعكاس للانقسام السياسي العميق، محذراً من أن هذا الفارق في الأسعار قد يؤدي إلى تفكك الوحدة الاقتصادية بشكل لا رجعة فيه. يشبه الأمر سيناريو انهيار العملة في الاتحاد السوفيتي السابق، لكن التعقيد هنا أكبر بسبب وجود عملة واحدة تتحمل قيمتين متضادتين تماماً داخل حدود دولة واحدة. العوامل الرئيسية تشمل ضعف السيطرة المركزية، وتأثير العقوبات الدولية، بالإضافة إلى تدفقات الأموال غير المنظمة التي تغذي السوق السوداء.

لتوضيح هذه التباينات، إليك جدول يلخص الأرقام الرئيسية:

التحديات والمخاطر المستقبلية لانقسام سعر الصرف في اليمن

يواجه الاقتصاد اليمني مخاطر هائلة، منها خطر المجاعة الاقتصادية في المناطق الفقيرة مقارنة بازدهار نسبي في الأخرى، مما يعمق التوترات الاجتماعية. لمواجهة هذا، يمكن اتباع خطوات عملية للحماية الشخصية:

• تجنب الصرف في الأسواق ذات السعر المنخفض قدر الإمكان، والبحث عن خيارات بديلة مثل التحويلات الإلكترونية.
• تنويع المدخرات بين العملات الأجنبية لتقليل الخسائر الناتجة عن التقلبات.
• الضغط على الجهات المعنية لتعزيز السيطرة المركزية على النظام المصرفي.
• المشاركة في برامج الدعم المحلي لتعزيز الاقتصاد الداخلي وتقليل الاعتماد على الدولار.
• التوعية بمخاطر الهجرة الداخلية غير المنظمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

اليمن اليوم يحتاج إلى جهود فورية لإصلاح هذا الشرخ، قبل أن يؤدي إلى انفصال اقتصادي كامل يهدد الوحدة الوطنية بأكملها.