قرار المحافظ يزيد إيجارات العقود القديمة في الإسكندرية

زيادة الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام أهالي الإسكندرية بعد صدور القرار رقم 312 لعام 2025 من قبل الفريق أحمد خالد، محافظ المدينة، الذي يقسم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا إلى ثلاث فئات رئيسية؛ متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على نتائج لجان الحصر الدقيقة التي رصدت أوضاع الأحياء المختلفة وطبيعتها العمرانية. هذا التقسيم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق أحكام القانون 164 لعام 2025، مع وضع تعريفات إيجارية عادلة تراعي الخدمات المتاحة في كل منطقة، مما يساعد في حل النزاعات المتراكمة منذ عقود.

تقسيم المناطق السكنية ودوره في زيادة الإيجار القديم

أعلن القرار الجديد عن فرز المناطق السكنية داخل محافظة الإسكندرية إلى فئات ثلاث تعتمد على معايير التميز العمراني ومستوى الخدمات والبنية التحتية، حيث شملت اللجان المتخصصة مراجعة شاملة للأحياء والمراكز والمدن كلها؛ وقد اعتمدت هذه اللجان نتائجها على تقييمات ميدانية مكثفة استمرت لفترات تمديدت عدة مرات لضمان الدقة والعدالة. يأتي هذا التقسيم استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لعام 2025 وقرار المحافظة رقم 201 لنفس العام، الذي شكل تلك اللجان لتقييم كل منطقة على حدة، مما يمهد لتطبيق زيادة الإيجار القديم بطريقة متوازنة تحمي حقوق الطرفين وتتناسب مع الواقع الاقتصادي لكل حي سكني.

التعريفات الإيجارية الجديدة في المناطق المختلفة

حدد القانون 164 لعام 2025 قيم الإيجار الجديدة وفق الفئات المحددة، إذ بلغت التعريفة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الحالية مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، وذلك مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمواكبة التغيرات الاقتصادية؛ أما المناطق المتوسطة فقد اعتمدت تعريفة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، في حين شملت المناطق الاقتصادية والشعبية نفس النسبة العشرية لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا وزيادة سنوية مماثلة. لتوضيح هذه التفاصيل، إليك جدولًا مبسطًا يلخص التعريفات:

هذه التعريفات تسعى إلى تعزيز الاستقرار في العلاقات الإيجارية، مع التركيز على توفير بدائل سكنية للمتضررين في المناطق الاقتصادية.

خلفية نشر القرار ونتائج اللجان

نُشر القرار رقم 312 في جريدة الوقائع المصرية بعددها 278 (تابع ج) بتاريخ 10 ديسمبر 2025، حيث وثق المادة الأولى تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا بناءً على عمل اللجان التي قامت بحصر دقيق لكل الأحياء والمراكز داخل المحافظة؛ بدأت هذه العملية بقرار المحافظة رقم 201 الذي شكل اللجان المتخصصة لتقييم المناطق وفق معايير موضوعية تشمل الخدمات والتطور العمراني. انتهت اللجان إلى تصنيف شامل يغطي كامل الإسكندرية، مع اقتراحات للقيم الإيجارية الجديدة التي تراعي حقوق المالكين والمستأجرين، وتم تمديد فترة عملهم للوصول إلى بيانات موثوقة تساعد في بدء التطبيق الفعلي لزيادة الإيجار القديم.

لضمان فهم الإجراءات، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي اتبعتها اللجان في عملها:

• تشكيل فرق متخصصة من خبراء عمرانيين و قانونيين.
• إجراء استطلاعات ميدانية لكل حي سكني داخل المحافظة.
• تقييم مستوى الخدمات والبنية التحتية في المناطق المختلفة.
• فرز المناطق إلى فئات بناءً على المعايير الرسمية.
• اقتراح تعريفات إيجارية متوازنة مع النظر في التأثيرات على السكان.

تأثير زيادة الإيجار القديم على السوق العقاري

مع هذا التقسيم، أصبحت الإسكندرية تمتلك خريطة سكنية محددة تسهل تطبيق القانون الجديد، حيث يتوقع أن يؤدي إلى إعادة تنظيم الهيكل الإيجاري وتقليل النزاعات بين الأطراف، مع تقريب القيم من الواقع الفعلي للخدمات في كل منطقة؛ كما يمنح المحافظة أساسًا قانونيًا لتقييم الإيجارات بناءً على التطور العمراني، مما يساهم في استقرار السوق العقاري ويحقق توازنًا في العلاقات المالية بين المالكين والمستأجرين. هذه الخطوة جزء من خطة وطنية لمعالجة مشكلات الإيجار القديم المتراكمة، خاصة في المدن الكبرى، وسيشهد التطبيق متابعة من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقانون 164.

ستستمر محافظة الإسكندرية في مراقبة التطبيق لضمان عدالة الإجراءات، مع التركيز على دعم المتضررين من خلال برامج سكنية بديلة.