تحديث مهم: تذبذب سعر الدولار مؤقت حسب تقرير المسلة 2025

تذبذب الدولار في الأسواق العراقية يثير تساؤلات كثيرة بين التجار والمواطنين، خاصة مع تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح التي أكدت أن هذا التقلب مؤقت تماماً ولا يعكس واقعاً اقتصادياً ملموساً؛ فالحكومة ملتزمة بتثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار الواحد، مدعومة باحتياطيات أجنبية قوية، وسط جهود لمواجهة الشائعات التي تؤجج المضاربات في السوق غير الرسمية.

ما وراء التقلبات المؤقتة في سعر الدولار

يصف صالح تذبذب الدولار في السوق الموازية بأنه حركة طارئة ناتجة عن معلومات غير موثوقة، يُطلق عليها في التحليل الاقتصادي “الضوضاء الملونة”، وهي مزيج من الشائعات والأخبار المشوشة التي تُشعل مضاربات سريعة في الأسواق غير المنظمة؛ ففي ظل الظروف الانتقالية التي يمر بها العراق بعد الانتخابات التشريعية، تتفاقم هذه التقلبات، خاصة مع تطبيق الإجراءات الجديدة في الحوكمة الجمركية، مثل أنظمة التتبع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية التي ترفع مستوى الشفافية في التجارة والمعاملات المالية، مما يساعد على تهدئة الأجواء تدريجياً دون إضعاف الاستقرار العام.

تأثير تذبذب الدولار على الاقتصاد اليومي

رغم الضجيج حول تذبذب الدولار، يؤكد الخبير أن هذا الوضع لم يؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار العامة في السوق، إذ تستمر السياسة النقدية في تحقيق أهدافها من خلال الحفاظ على توازن الأسعار وثبات سعر الصرف الرسمي؛ فقد انخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 2.5%، وهو مستوى يُعتبر طبيعياً ويشير إلى نجاح الإجراءات الحكومية في منع التصاعد، كما أن الاحتياطيات الأجنبية الكافية تضمن استمرار هذا النهج، مما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من مخاطر الارتفاع غير المتحكم به في التكاليف اليومية مثل الغذاء والسلع الأساسية.

الإصلاحات الدعمية لمواجهة تذبذب الدولار

تستند سياسة تثبيت سعر الصرف إلى أسس قوية، أبرزها الكفاءة في إدارة الاحتياطيات الأجنبية التي تدعم الاستقرار، وفي الوقت نفسه، ترحب المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بجهود الحكومة الإصلاحية في القطاع المصرفي والاقتصادي؛ فالتركيز على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يُعد خطوة أساسية لبناء اقتصاد متنوع يدعم التنمية المستدامة وفق رؤية العراق 2050، ومن أبرز هذه الجهود تطوير البيئة الاستثمارية من خلال الإجراءات الرقمية والحوكمة المتقدمة.

لتوضيح الخطوات الرقمية في الحوكمة الجمركية، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية:

• تطبيق أنظمة التتبع الإلكتروني للشحنات، مما يقلل من التسريبات غير الشرعية.
• استخدام التطبيقات الرقمية لإصدار التراخيص بسرعة، لتسريع التجارة الشرعية.
• ربط البيانات مع الجهات المالية لتعزيز الشفافية في الصرف.
• تدريب الكوادر على المعايير الدولية لمواجهة الاحتيال.
• مراقبة السوق الموازية عبر تقارير يومية للكشف عن المضاربات.

مع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يعود سعر الدولار إلى مساره الطبيعي قريباً، مما يعزز الثقة في الاقتصاد العراقي ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار المستدام.