ارتفاع جديد في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مع بداية الأسبوع.. تعرف على التفاصيل

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد اليوم الأحد حركة عرضية مع ارتفاع طفيف في السوق الموازية عند افتتاح نشاط صرف العملات الأسبوعي في محافظات العراق، مع بقاء السعر مستقراً في السوق الرسمية، ما يعكس تعاملاً محافظاً وسط تغيرات متوسطة الأمد في ديناميكية السوق.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهد سعر صرف الدينار العراقي تقلبات ملحوظة في السوق الموازية اليوم، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1395.5 دينار مقابل 1392.5 دينار للشراء، مقارنةً بسعر أمس الذي سجل 1402.5 دينار للبيع و1395 دينار للشراء، مما يدل على استقرار نسبي مع ميل نحو الانخفاض البسيط. وفي أربيل، تم تسجيل سعر بيع 1392.5 دينار والشراء 1389 دينار، بعدما سجل مساء أمس 1400 دينار للبيع و1391.5 دينار للشراء. أما في البصرة، فقد بلغ سعر البيع 1397 دينار وسعر الشراء 1390 دينار، بعد أن كانت أسعار الأمس 1400 دينار للبيع و1392 دينار للشراء.

سعر صرف الدينار العراقي في التداولات الرسمية وتأثيره على السوق

فيما يخص سعر الدينار العراقي في التعاملات الرسمية، حافظ البنك المركزي على استقرار السعر حيث بلغ سعر بيع الدولار للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دينار، وسعر البيع العام 1305 دينار، فيما حدد سعر البيع في المصارف أيضاً بـ1310 دينار لكل دولار. ويقتصر دور البنك المركزي على بيع الدولار فقط للمسافرين خارج العراق، ويُعتبر هذا القرار ملزماً لجميع المصارف، مما يُحد من تقلبات السوق الرسمية ويُحافظ على مؤشرات مستقرة للعملة الوطنية في التداول الرسمي.

الأسباب المؤثرة واستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

أوضح الباحث المالي والمصرفي الدكتور مصطفى أكرم حنتوش أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد حالة مستقرة نسبياً في الفترة الحالية؛ نتيجة عدة عوامل دعمّت هذا الاستقرار، منها تخفيف القيود الاقتصادية التي فرضتها دول الخليج ودول أخرى على إيران، والذي ساهم إيجابياً في تعزيز حركة التجارة الإقليمية وتدفقات العملة.
كما أشار الدكتور حنتوش إلى قرارات البنك المركزي التي رفعت سقوف استخدام البطاقات الائتمانية لتصل إلى 5 آلاف دولار للأفراد العاديين، و10 آلاف للمتقاعدين، و20 ألفاً المرتبطين بشركات السياحة، و50 ألف دولار للمرتبطين بقطاع الشركات الطبية، مما وفر راحة كبيرة لصغار التجار عند السفر وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة، مما أدى إلى استقرار في السوق الموازي.
إضافة إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 الخاص بتعديل الأسعار الجمركية للبضائع المستوردة جاء ليحكم الإجراءات ويحد من التلاعب في القيمة الجمركية، مساهماً بشكل ملموس في دعم استقرار سعر صرف الدينار.

تحليل العوامل المؤثرة في سعر صرف الدينار العراقي كشف النقاب عن عدة عناصر مهمة منها:

• حجم المبيعات في مزاد بيع العملة الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف بناءً على وفرة الدولار في السوق الرسمية.
• الإجراءات المصرفية للبنك المركزي في معالجة التحويلات المالية الخارجية والتي تساعد على استقرار السوق.
• احتياج التجار للدولار لاستيراد السلع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ما يعزز الطلب ضمن السوق غير الرسمي.
• ظاهرة تهريب الدينار إلى الخارج للاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمي والموازي.
• مضاربات التجار الذين يستغلون معلومات مسربة أو شائعات عن التغيرات المحتملة في سياسات التعامل بالدولار، ما يدفعهم للشراء أو البيع بصورة استباقية تؤثر على السعر.

حذر الباحث مصطفى حنتوش من خطورة تجاهل معالجة أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، خاصة تجارة إيران غير الرسمية، وتحويلات صغار التجار، والتهريب خاصة في إقليم كردستان، موضحاً أن الإهمال في التعامل مع تلك الأسباب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وغير مرغوب فيه في سعر الصرف، مما يضر بالاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للدولة.