تحديث يومي.. أسعار الذهب في بغداد والخليج والسوق التركي الأوروبي 2025

أسعار الذهب في بغداد تتأرجح يومياً بفعل الضغوط الاقتصادية الداخلية، خاصة في أماكن مثل شارع النهر الذي يشهد حركة تجارية مكثفة حول عيار 21 كخيار شائع للتبادلات؛ يلتحق السكان بهذا السوق ليحموا توفيراتهم قبالة انخفاض الدينار العراقي الذي يصل إلى 1610 دنانير في السوق غير الرسمي مقابل 1320 ديناراً في القنوات الرسمية، ومع ذلك تظهر مخاوف من انتشار الأصناف المزورة في المناطق التجارية الكبرى.

تأثير الظروف الاقتصادية على أسعار الذهب في بغداد

في الشهور الماضية، سجلت أسعار الذهب في بغداد ارتفاعاً واضحاً، حيث يصل سعر بيع المثقال من عيار 21 للأنواع الخليجية أو التركية أو الأوروبية إلى 868 ألف دينار، بينما يقف سعر الشراء عند 864 ألف دينار، أما الإنتاج العراقي فيسجل 838 ألف دينار للبيع و843 ألف دينار للشراء؛ تعكس هذه الأرقام شدة التوترات الاقتصادية المتصاعدة، خاصة بعد تراجع الدينار منذ نهاية 2022، مما يدفع الناس إلى اللجوء للذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أصولهم. يواجه السوق تدفقاً زائداً يتجاوز الطلب العادي، مما يثير قلقاً من حالات الاحتيال والتزوير، ويحث التجار على التحقق الدقيق من مصادر الإمداد قبل إبرام أي اتفاق؛ ترتبط هذه التغييرات ارتباطاً مباشراً بارتفاع مستويات الفقر والبطالة، اللذين يحفزان السكان على زيارة المراكز التجارية الرئيسية في المدينة بحثاً عن بدائل أكثر أماناً، وبهذا يصبح أسعار الذهب في بغداد مؤشراً حيوياً للوضع الاقتصادي النسبي.

دور الاستيراد في تشكيل أسعار الذهب في بغداد

يعتمد سوق الذهب العراقي على واردات دورية تصل إلى 7.5 أطنان كل شهر حسب البيانات الرسمية، مع فرض رسوم جمركية بلغت 250 دولاراً لكل كيلوغرام، مما ينتج دخلاً سنوياً يقارب 1.875 مليون دولار؛ في 2022، وصلت الواردات إلى 33.9 طناً كما ذكرت بلومبيرغ، بينما أفادت تصريحات القنصل التركي في أربيل هاكان كاراجاي باستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار من تركيا فقط خلال 2021. تساعد هذه الشحنات في تهدئة الارتفاعات السعرية إلى حد ما، إلا أنها تصادم عقبات التهريب المنظم للدولار الذي يعرقل الدورات الشرعية؛ يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن هذا الأمر يفوق مجرد المضاربة في الأسواق غير المنظمة، إذ يشمل نقل أموال نقدية لأهداف متنوعة مثل إدخال بضائع غير موثقة إلكترونياً كالذهب والمخدرات والكحول والتبغ، والتي تقدر قيمتها بربع مليار دولار كل عام، وهذا يؤثر سلباً على توازن أسعار الذهب في بغداد.

• يأتي الدافع الأساسي من نقل سلع ذات قيمة عالية خارج الإطار الرسمي، كالذهب الذي يعبر الحدود دون رقابة كاملة.
• يتبعه الضغط على الدولار في السوق الموازي لتلبية الالتزامات المالية تجاه إيران، التي تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً بسبب العقوبات الأمريكية التي تعيق التحويلات البنكية الشرعية.
• ثم يبرز دور المسافرين إلى الدول المعاقبة الذين يفضلون شراء الدولار من خلال طرق غير قانونية، مما يزيد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوقي.
• يؤسس ذلك لمزيد من انخفاض قيمة الدينار وزيادة تكاليف أسعار الذهب في بغداد، مع تفاقم الفقر والبطالة بين الأهالي.
• أخيراً، يُوصى بتعزيز الإشراف الجمركي للكبح عن التهريب وضمان سلامة الذهب الوارد.

كيفية تجنب المخاطر عند التعامل مع أسعار الذهب في بغداد

مع الازدياد في الاعتماد على أسعار الذهب في بغداد، يظهر خطر المنتجات المزيفة في الأسواق الشعبية، مستنداً إلى حوادث سابقة كشفت عن انتشار التزييف الذي يقوض قيمة الاستثمارات؛ يستلزم التعامل الالتزام بشركاء تجاريين موثوقين وفحص دقيق لعيار القطعات قبل إنهاء أي معاملة، كما يفرض ضعف الدينار الحاجة إلى تتبع التحديثات اليومية لتفادي الخسائر الناجمة عن التحولات السعرية. في وسط هذه التحديات الاقتصادية، يبقى الذهب حارساً قوياً للكثيرين، لكنه يتطلب يقظة دائمة لضمان النجاح.

يحافظ سوق الذهب في بغداد على نشاطه رغم الصعوبات، وقد يشهد تحسناً إذا نجحت الجهود في مكافحة التهريب وتعزيز الاستيراد الرسمي، مما يساهم في إعادة بعض الاستقرار إلى الروتين اليومي.