تحديث حساب المواطن.. تعزيز دعم الطبقة الوسطى الخليجية 2025

تعزيز الطبقة الوسطى يبرز كعنصر مركزي في السياسات البحرينية الحالية، كما أوضح سموه الشيخ خالد بن سالم آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في كلامه الأخير الذي يعكس توجيهات جلالة الملك. يهدف هذا الاتجاه إلى ضمان الحقوق الأساسية لأفراد هذه الشريحة، وزيادة قدراتها المالية، مع توسيع الفرص المهنية أمام المواطنين لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يعزز الاستقرار الاجتماعي بشكل عميق.

دور تعزيز الطبقة الوسطى في بناء الانسجام المجتمعي

تشكل الطبقة الوسطى عمودًا فقريًا للاقتصاد في البحرين، حيث تشمل نسبة كبيرة من السكان وتدفع الحيوية في الأنشطة التجارية والروابط الاجتماعية؛ يساعد تعزيزها على الحفاظ على تدفق الإنفاق الاستهلاكي الثابت، خاصة أمام التحديات الخارجية مثل الارتفاعات في أسعار الطاقة عالميًا، مما يدعم التوازن بين الطبقات. يتناسب ذلك مع الرؤية الوطنية التي تركز على تلبية الاحتياجات الفردية، لتشكيل مجتمع متماسك يتعامل مع الصعوبات بصمود وثقة متجددة. هذا النهج يعكس التزامًا بتعزيز الطبقة الوسطى كأداة للتماسك الاجتماعي.

الإجراءات الرسمية الرئيسية لمساندة الطبقة الوسطى

فعلت الحكومة البحرينية مجموعة من الخطط لتحسين وضع هذه الفئة، مثل استمرار الإغاثة لفواتير الطاقة والمياه في المنازل الرئيسية مع توسيعها لتشمل الدخول المتوسطة، لتخفيف الأعباء اليومية وزيادة القدرة الشرائية؛ تشمل هذه الجهود حملات إرشادية عن الخدمات المتوفرة، ومبادرات تدريبية مهنية تربط المهارات بالمناصب الشاغرة، تغطي مجالات التوظيف والحياة اليومية. يؤكد التركيز على الإنصاف دون إسراف في الموارد، مما يبني الثقة في السياسات الوطنية ويضمن تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الأسر. من أبرز هذه الخطوات ما يلي:

• تقديم إعانات مستمرة للطاقة للأسر الشابة.
• امتداد الدعم المالي للدخول المتوسطة لمواجهة التكاليف اليومية.
• إقامة برامج تدريبية تربط القدرات بالفرص الوظيفية المتاحة.
• تفعيل حملات لمراقبة الأسعار وكبح الزيادات غير المنطقية.
• توزيع مساعدات نقدية فورية للشرائح الأكثر حاجة.

مساهمة برنامج حساب المواطن في دعم الطبقة الوسطى

أظهر برنامج حساب المواطن نجاحه في دول الخليج كأداة لتوزيع الإغاثة بطريقة عادلة ومباشرة؛ في السعودية، حل محل الدعم العام للطاقة الذي كان يسبب إهدارًا، من خلال صرف تعويضات مالية للمستحقين الفعليين، مما يشجع على الاستخدام الرشيد للموارد ويحقق التوازن المالي؛ أما في البحرين، فيتم دراسته بعناية مستوحى من نماذج الجيران مثل السعودية وعمان، مع خطوات مدروسة لتوجيه الإعانات ومتابعة التحولات السوقية. يراه الخبراء كحل ذكي يعزز الاستقرار للأجيال اللاحقة، ويتناسب مع جهود تعزيز الطبقة الوسطى المحلية.

تندمج هذه التجارب مع الاستراتيجية البحرينية لتعزيز الطبقة الوسطى، وقد تظهر في الأشهر المقبلة إعلانات إضافية تركز على احتياجات السكان، مدعومة بتأييد شعبي قوي لهذه الجهود.