تحديث استراتيجي.. دعم الصناعات المحلية يحول استثمارات القطاع الخاص للتصدير

التنمية الصناعية تمثل عماد الاقتصاد المصري في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أبواب التصدير، حيث أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن تركيز الدولة على تنمية هذا القطاع دفع القطاع الخاص نحو إعادة توجيه الاستثمارات من الاستيراد إلى التصنيع، مما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد ويقلل الاعتماد على الخارج، مع الحفاظ على توازن العملة الأجنبية.

دور التنمية الصناعية في مواجهة الاعتماد على الواردات

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة بسبب الاعتماد الشديد على الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والمواد الأولية، بينما تظل الصادرات محدودة النطاق، مما يزيد الضغط على احتياجات العملة الصعبة لتغطية فواتير الواردات المتزايدة؛ وفي هذا السياق، يرى نصر الدين أن التنمية الصناعية تساهم في تقليص هذه الفجوة من خلال تعزيز الإنتاج الذاتي، حيث يؤدي ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم إلى تعقيد المشهد الاقتصادي العام، خاصة مع الاعتماد الرئيسي على تحويلات المغتربين كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على السياحة وقناة السويس؛ ومع ذلك، تبقى التنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

زيادة المكون المحلي كأداة لتعزيز القدرة التنافسية

تسعى الحكومة إلى إحداث تغيير جذري في هيكل الاقتصاد باتجاه نموذج إنتاجي أكثر كفاءة، من خلال توطين الصناعات وزيادة حصة المكون المحلي في المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات ويرفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي؛ ويؤكد نصر الدين أن المنظومة التجارية تواجه عقبات هيكلية وتشغيلية تحول دون الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التصديرية، مما يفاقم العجز التجاري المستمر بسبب هيمنة الصادرات ذات القيمة المضافة المنخفضة والاعتماد على واردات السلع الوسيطة؛ وفي هذا الإطار، تبرز التنمية الصناعية كحل لتحويل الاقتصاد نحو الاستدامة، مع التركيز على تقليل الاعتماد الخارجي وتعظيم العوائد الداخلية.

تحديات توفير العمالة في مسيرة التنمية الصناعية

يحذر نصر الدين من توسيع تصدير العمالة المصرية حاليًا، إذ يرى أن السوق المحلية تحتاج إلى هذه الأيدي لدعم خطط التوسع الصناعي واستكشاف أسواق تصديرية جديدة، حيث يحد تصدير العمالة من نمو الصناعة الوطنية وفرص التصدير؛ ومع ذلك، تجري جهود لتأهيل طلاب المدارس الفنية وإدماجهم في سوق العمل عبر الورش والمصانع، لكن هذه العملية تستغرق وقتًا، مما يؤدي إلى نقص في العمالة المدربة خلال المرحلة الانتقالية؛ ولذلك، يشدد على ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية داخل البلاد، معتبرًا العمالة المصرية ركيزة للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلي لزيادة الإنتاج والتنافسية.

لتوضيح الجهود المبذولة في التنمية الصناعية، إليكم قائمة بالخطوات الرئيسية:

• توطين الصناعات لزيادة المكون المحلي في المنتجات.
• تدريب الكوادر من خلال المدارس الفنية والورش العملية.
• فتح أسواق تصديرية جديدة لتعزيز القدرة التنافسية.
• إعادة توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج بدلاً من الاستيراد.
• حماية العمالة المحلية لدعم النمو الصناعي.
• تقليص العجز التجاري من خلال رفع القيمة المضافة.

تستمر الجهود الحكومية في دفع عجلة التنمية الصناعية لتحقيق توازن اقتصادي أفضل، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي واستغلال الإمكانيات البشرية.