موعد نهائي.. إنهاء عمل لجان حصر الإيجارات القديمة وتخصيص المنازل 2025

لجان حصر الإيجار القديم بدأت حملة عمل مكثفة عبر محافظات مصر كلها، بعد أن أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتمديد صلاحيتها لثلاثة أشهر بدءًا من الخامس من نوفمبر الماضي؛ حسب ما نقلته قناة اليوم السابع في فقرة مع الإعلامي محمود طولان، ستختتم هذه اللجان نشاطها في الخامس من فبراير المقبل، وبعدها لن تكون هناك رقابة إضافية، فتصبح هذه الفترة أساسية لترتيب أوضاع آلاف الشقق السكنية المتعلقة.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ودورها في الرصد

تُشكل هذه اللجان في كل إدارة مصرية بتكليف من المحافظ المسؤول، حيث يُعهد إليها بمتابعة الشقق المؤجرة تحت نظام الإيجار التقليدي بدقة؛ تقسم الوحدات إلى فئات رئيسية تشمل الأحياء الراقية والمتوسطة والشعبية، مستندة إلى قواعد واضحة لتجنب أي تحيز، وتجري جولات ميدانية في المناطق مع التعاون المحلي لجمع بيانات حقيقية، ثم تُعد تقارير نهائية تساند الإصلاحات التشريعية وتحافظ على توازن الإسكان؛ بهذا الطريق يضمن العمل نزاهة ويحفظ المصالح المتنوعة.

معايير التصنيف الرئيسية في عمل لجان حصر الإيجار القديم

تعتمد هذه اللجان على عوامل محددة لتقييم الشقق، مثل الموقع الجغرافي والحي المحيط، إلى جانب حالة البناء ومستوى التشطيب الداخلي؛ تشمل أيضًا متوسط مساحة الوحدات، وجود الخدمات الضرورية كالإمداد بالماء والكهرباء والغاز إلى مع الاتصال بالشبكات الحديثة، بالإضافة إلى كفاءة الطرق ووسائل المواصلات العامة، وقربه من المرافق الصحية والتعليمية، وأخيرًا القيمة الإيجارية المسجلة في سجلات الجهات الضريبية؛ هذه العناصر تجعل التقييم شاملاً، ويعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل قطاع سكني.

• الموقع الجغرافي وخصائص الشارع المجاور.
• حالة البناء ودرجة التشطيب الداخلي.
• متوسط مساحة الشقق في المنطقة.
• مدى توافر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والغاز.
• كفاءة الطرق ووسائل النقل العام.
• القرب من المرافق الصحية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية المسجلة رسميًا.

إجراءات إصدار ونشر مخرجات لجان حصر الإيجار القديم

بعد الانتهاء من المهام، يُدْرَج قرار المحافظ الرسمي الذي يلخص نتائج لجان حصر الإيجار القديم، ويُنشر في الوقائع الرسمية ليصل إلى الجميع، مع تعليق نسخ في الإدارات المحلية والأحياء ليصل المعنيون مباشرة؛ وفق تصريحات الجهة الوزارية، أكملت محافظ مثل الشرقية وسوهاج والجيزة والإسماعيلية وكفر الشيخ وأسوان والأقصر والفيوم والمنوفية هذه الخطوات، مما يُسَرِّع تطبيق التعديلات على مئات الآلاف من الشقق؛ يُعَدُّ هذا النهج ضمانًا للإفصاح والتقدم نحو نظام إيجاري أكثر توازنًا.

تأثير تصنيف لجان حصر الإيجار القديم على مستويات الإيجارات

يُحدث تقسيم لجان حصر الإيجار القديم تغييرات جذرية في الإيجارات، حيث يصل الزيادة في الأحياء الراقية إلى عشرين ضعفًا من الإيجار السابق مع حد أدنى شهري قدره ألف جنيه، بينما في المتوسطة عشرة أضعاف مع أربعمائة جنيه كأدنى، وفي الشعبية عشرة أضعاف أيضًا لكن بحد أدنى مئتي خمسين جنيهًا؛ إليك جدولاً يُلَخِّص هذه التعديلات:

حقوق المستأجرين أمام إجراءات لجان حصر الإيجار القديم

يمنح قانون الإيجار التقليدي المستأجرين أو ورثتهم حق اللجوء إلى الدولة للحصول على شقة بديلة سكنية أو تجارية، سواء كانت مستأجرة أو ملكية، بشرط إعلان رسمي بالتنازل عن الشقة الحالية عند التسليم؛ الأسبقية للمستأجر الأصلي أو زوجه أو الورثة قبل التعديلات، مع التزام الدولة بتوفيرها خلال عام من انتهاء العقد، ويفضل أي عرض حكومي جديد هؤلاء مع مراعاة الموقع السابق؛ يساهم ذلك في تعزيز الاستقرار السكني.

مع اقتراب إغلاق أعمال لجان حصر الإيجار القديم، يبرز التركيز على تسهيل انتقال سلس للمستأجرين إلى خيارات أفضل، مما يدعم تماسك الأحياء ويحترم الالتزامات الشخصية.