قفزة في سعر الدرهم.. بنك المغرب يعلن الارتفاع أمام الدولار واليورو

تحركات الدرهم برزت كعنصر أساسي في تقرير بنك المغرب الأسبوعي للفترة من 11 إلى 17 دجنبر 2025، حيث أظهرت العملة الوطنية تقدمًا واضحًا أمام العملات الأجنبية الرئيسية؛ فهذا الارتفاع يعكس قوة اقتصادية متزايدة في سوق الصرف، وسط جهود البنك للحفاظ على التوازن النقدي، مما يؤثر بشكل مباشر على الثقة في الأسواق المحلية ويفتح آفاقًا لاستقرار أكبر في المدى القريب.

تأثير تحركات الدرهم على سياسات بنك المغرب النقدية

أبرز بنك المغرب في تقريره الأخير كيف ساهمت تحركات الدرهم في تشكيل الإجراءات النقدية خلال تلك الأيام، إذ ارتفع الدرهم بنسبة 0,9% مقابل الدولار الأمريكي، وبـ0,2% أمام اليورو، دون الحاجة إلى أي عمليات مناقصة في سوق الصرف؛ لتعزيز الاستقرار، بلغ متوسط التدخلات اليومية للبنك 154,5 مليار درهم، موزعة على تسبيقات أسبوعية بقيمة 79,5 مليار، وعمليات إعادة شراء لفترات أطول بـ42,5 مليار، وقروض مضمونة تصل إلى 32,4 مليار درهم؛ ورغم كثافة هذه الإجراءات، بقي سعر الفائدة بين البنوك مستقرًا عند 2,25%، بينما زاد الحجم اليومي للمبادلات إلى 6,3 مليارات درهم، مما يشير إلى تدفق سيولة قوي في القطاع المصرفي.

دور الأصول الاحتياطية في تعزيز تحركات الدرهم

أكد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية وصلت إلى 436,2 مليار درهم حتى 12 دجنبر 2025، مسجلة نموًا أسبوعيًا بـ0,4%، وتسارعًا سنويًا يبلغ 18%؛ هذا الارتفاع يعود إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز السيولة، مما يدعم ثقة المستثمرين ويرفع من قيمة الدرهم أمام العملات الأخرى؛ في إطار ذلك، قام البنك بضخ 67,5 مليار درهم عبر طلب عروض في 17 دجنبر، من خلال تسبيقات لمدة سبعة أيام، ليؤكد التزامه بتوفير دعم مرن يحافظ على استقرار السوق النقدي دون اضطرابات إضافية.

كيف شكلت تحركات الدرهم أداء سوق الرساميل الاقتصادي

أدت تحركات الدرهم إلى دفع مؤشر مازي نحو الارتفاع بنسبة 1,3% في الفترة المشمولة، مع أداء سنوي يصل إلى 27%، مدعومًا بقوة قطاعات معينة؛ فقد تقدم مؤشر البناء ومواد البناء بـ3,2%، تليه البنوك بـ2,2%، والشركات المالية وأنشطة التمويل بـ4,4%، بينما انخفض مؤشر الصحة بنسبة 4,7%، مما يبرز الاختلافات بين القطاعات؛ في الوقت نفسه، تضاعفت المبادلات الأسبوعية من 4,1 مليارات إلى 7,2 مليار درهم، بفضل إدراج شركة SGTM في البورصة بقيمة 4,8 مليارات، إلى جانب صفقات تصل إلى 2,3 مليار في السوق المركزي.

• تحركات الدرهم تعزز الاستقرار في سوق الصرف الأساسي.
• الأصول الاحتياطية الرسمية تساند السيولة وثقة السوق.
• تدخلات بنك المغرب تحافظ على توازن أسعار الفائدة.
• قطاعات البناء والبنوك تشهد نموًا ملحوظًا.
• تحديات قطاع الصحة تؤثر سلبًا على المؤشرات.
• زيادة المبادلات تدل على نشاط متزايد في سوق الرساميل.

مع استمرار هذه التحركات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مرحلة أكثر تماسكًا، حيث يساهم الدعم النقدي في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية دون إجهادات كبيرة.