دعوى بمليار دولار.. تحدي قضائي للفيفا حول انتقالات اللاعبين

دعوى جماعية ضد الفيفا أثارها لاعبو كرة القدم الهولنديون اليوم الاثنين؛ يعدون لإطلاق تحرك قانوني واسع يستهدف الاتحاد الدولي للرياضة والعديد من الجهات المنظمة، مطالبين بتعويضات قد تصل إلى مليار دولار أمريكي؛ السبب الرئيسي يعود إلى قيود الانتقالات التي أدت، حسب ادعاءاتهم، إلى خسائر مالية جسيمة على مدار عقود.

أبعاد دعوى جماعية ضد الفيفا على اللاعبين الأوروبيين

أوضحت مؤسسة العدالة الهولندية أن هذه الدعوى الجماعية ضد الفيفا ستشمل لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ يقدر عددهم بنحو 100 ألف محترف تأثرت مسيرتهم منذ بداية العقد الأول من الألفية الجديدة؛ التقرير يعتمد على تحليلات من شركة كومباس ليكسيكون الاستشارية، التي حددت الخسائر المتراكمة بالمليارات من اليورو؛ في تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد دولف سيخار، أحد أعضاء إدارة المؤسسة، أن حجم التعويض المطلوب يصل إلى المليار دولار بالضبط؛ ويبرز الاتحاد الهولندي كواحد من الأطراف المشاركة في هذا الإجراء القانوني.

حملة “العدالة للاعبين” ترى في هذه الدعوى الجماعية ضد الفيفا خطوة تصحيحية أساسية؛ فالقواعد المقيدة للانتقالات، كما يُزعم، منعت اللاعبين من الاستفادة الكاملة من فرصهم المهنية؛ التحليل الأولي يشير إلى انخفاض بنسبة 8% في الإيرادات الإجمالية للمحترفين على مدار حياتهم المهنية؛ لوسيا ميلخرتس، رئيسة المؤسسة، شددت في بيان رسمي على أن هذه اللوائح غير المشروعة سرقت أرباحًا هائلة من اللاعبين؛ الغرض النهائي هو استعادة الحقوق وتعزيز مبادئ العدالة داخل عالم كرة القدم؛ والدعوى تُرفع وفق التشريعات الهولندية الخاصة بتسوية الضرر الجماعي، مما يتيح تمثيل مجموعة واسعة من المتضررين؛ حتى الآن، لم يصدر رد فوري من الفيفا أو الاتحاد الهولندي على الاستفسارات الرسمية.

دور حكم ديارا في اندلاع دعوى جماعية ضد الفيفا

بدأت شرارة هذه الدعوى الجماعية ضد الفيفا مع القضية الشهيرة للاعب الفرنسي لاسانا ديارا؛ الذي فُرض عليه غرامة بـ10 ملايين يورو من قبل الاتحاد الدولي بسبب مغادرته لوكوموتيف موسكو قبل انتهاء عقده بثلاث سنوات؛ في أكتوبر من العام الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا ينتقد فيه بعض لوائح الفيفا كمخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية التنقل؛ اللاعب السابق في صفوف تشيلسي وأرسنال وريال مدريد وباريس سان جيرمان كان محور النزاع؛ بعد ذلك، أقر الفيفا في ديسمبر إطارًا تنظيميًا مؤقتًا يعدل في آليات التعويضات الناتجة عن خرق العقود ويخفف من عبء الإثبات في حالات التشجيع على الانتهاكات.

تشارك في إدارة الدعوى الجماعية ضد الفيفا شركة المحاماة دوبون-هيسل، التي يقودها جان-لوي دوبون؛ هذه الشركة معروفة بتمثيلها في قضية جان-مارك بوسمان البلجيكي عام 1995، والتي غيرت قواعد الانتقالات داخل أوروبا إلى الأبد؛ منذ ذلك الحين، أصبح اللاعبون أحرارًا في الرحيل عن أنديتهم بعد انتهاء العقود دون رسوم إضافية؛ دوبون، الذي دافع عن ديارا أيضًا، وصف الحكم الأخير بأنه تحول جذري في إدارة الرياضة؛ يتيح للاتحادات النقابية وأندية كرة القدم تنظيم علاقاتها التوظيفية بمرونة أكبر؛ وفي سياق الدعوى الحالية، ستستمد الحملة نصائح قانونية من خبراء الشركة لتعزيز حججها.

عوامل تقدير الخسائر في دعوى جماعية ضد الفيفا

لتوضيح حجم التأثير، إليك قائمة بالعناصر الرئيسية المستمدة من التحليلات:

• انخفاض الإيرادات المهنية بنسبة 8% لكل لاعب متضرر.
• تأثير على 100 ألف محترف منذ عام 2002 في أوروبا والمملكة المتحدة.
• تقديرات أولية للخسائر تصل إلى مليارات اليورو مجتمعة.
• غرامات عقدية غير مشروعة، كما في حالة ديارا بـ10 ملايين يورو.
• قيود على حرية التنقل، مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.
• عدم دفع رسوم انتقال مجانية بعد انتهاء العقود، كما حدد حكم بوسمان.

مع تطور هذه الدعوى الجماعية ضد الفيفا، ينتظر المجتمع الرياضي قرارات قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة؛ اللاعبون يأملون في استعادة ما فقدوه، بينما تبقى الجهات الرسمية صامتة مؤقتًا.