15 اسمًا مستوفيًا.. البرلمان العراقي يعلن الترشح لرئاسة الجمهورية

مرشحو رئاسة الجمهورية العراقية يُشكلون محور الاهتمام السياسي في بغداد هذه الأيام، حيث أعلنت رئاسة مجلس النواب أسماء من استوفوا المتطلبات القانونية للمنافسة على المنصب. الإعلان جاء أمس الأربعاء، مستندًا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون الترشح رقم 8 لعام 2012، ويحدد المرشحين الذين تطابقوا مع الشروط الواردة في المادة الأولى. هذا الإجراء يعزز الشفافية في العملية الانتخابية، وسط توقعات بمنافسة حادة.

الأساس القانوني لترشح مرشحي الرئاسة

رئاسة مجلس النواب العراقي اعتمدت على النصوص القانونية الدقيقة لفحص طلبات الترشح، مما يضمن أن يدخل المنافسون على رئاسة الجمهورية العراقية فقط من يحملون الصفات المطلوبة. القانون رقم 8 لسنة 2012، وخاصة مادته الرابعة، حددت الإجراءات الواجب اتباعها في التحقق من الشروط، بينما المادة الأولى رسمت الإطار العام للأهلية. هذا النظام يساعد في استبعاد أي طلبات غير مطابقة، ويفتح الباب أمام عملية انتخابية سليمة، مع الحرص على عدم التمييز أو الإغفال عن أي مرشح يستحق الفرصة. الإعلان الرسمي يؤكد التزام المجلس بمبادئ الديمقراطية، حيث تم التحقق من الوثائق والأوراق الرسمية لكل متقدم، مما يعكس مستوى الاحترافية في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.

أسماء مرشحي رئاسة الجمهورية المؤهلين

في الإعلان الرسمي، سردت رئاسة المجلس أسماء 15 مرشحًا نجحوا في اجتياز الشروط، وهم يمثلون تنوعًا في الخلفيات السياسية والاجتماعية. هؤلاء المرشحون لمرشحي رئاسة الجمهورية العراقية يشملون شخصيات من مختلف المناطق، مما يعكس شمولية العملية. لتوضيح التفاصيل، إليك قائمة بالأسماء الكاملة مع بعض الإشارات إلى أصولهم المهنية أو الإدارية، حيث يبرز بعضهم كعسكريين سابقين أو شخصيات عامة:

• شوان حويز فريق نامق، معروف بخبرته في المجال الأمني.
• أحمد عبد الله توفيق أحمد، ينتمي إلى خلفية إدارية طويلة.
• حسين طه حسن محمد سنجاري، له تجارب في الشؤون السياسية.
• نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله، يعمل في القطاع العام.
• آسو فريدون علي، شخصية من المناطق الشمالية.
• سامان علي إسماعيل شالي، متخصص في الإدارة المحلية.
• صباح صالح سعيد، له دور في النشاطات الاجتماعية.
• عبد الله محمد علي ظاهر، يتمتع بتاريخ مهني متنوع.
• عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد، مرتبط بالقطاع الثقافي.

هذه القائمة تستمر مع إقبال عبد الله أمين حليوي، ونزار محمد سعيد محمد كنجي، وسردار عبد الله محمود تايمز، وفؤاد محمد حسين بكي، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود، مما يجعل المنافسة واسعة النطاق.

خيارات الاعتراض أمام غير المؤهلين

بالنسبة لمن تقدموا بطلبات دون أن يُدرجوا ضمن مرشحي رئاسة الجمهورية العراقية، حددت الرئاسة آلية واضحة للطعن في القرار. يمكنهم تقديم اعتراض إلى المحكمة الاتحادية العليا عبر طلب تحريري، معفى من أي رسوم قانونية، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ الإعلان. هذا الإجراء يحمي الحقوق ويمنع أي شبهة في النزاهة، حيث تتولى المحكمة النظر في الطلبات بدقة. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يساهم هذا في تهيئة أجواء انتخابية هادئة، مع التركيز على جودة المرشحين بدلاً من النزاعات.

لتوضيح الشروط الرئيسية المستند إليها، إليك جدولًا يلخص بعض النقاط الجوهرية من القانون:

مع اقتراب الخطوات التالية في العملية الانتخابية، يبقى التركيز على هؤلاء المرشحين الذين اجتازوا الاختبار الأولي، وسط آمال في انتقال سلس للسلطة.