جدول المواعيد.. صرف مرتبات الموظفين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026

مواعيد صرف المرتبات للموظفين تمثل أولوية قصوى لوزارة المالية التي تسعى لتنظيم التدفقات النقدية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث كشفت الوزارة عن خطتها لصرف مستحقات الربع الأول من عام 2026 لتشمل شهور يناير وفبراير ومارس؛ وذلك بهدف تيسير الأوضاع المالية للأسر قبل حلول المناسبات الدينية والوطنية التي تتركز في تلك الفترة.

جدول زمني يوضح مواعيد صرف المرتبات للموظفين الحكوميين

أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية أن تبكير صرف المستحقات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتيسير على المواطنين؛ حيث أشار الوزير أحمد كجوك إلى أن الوزارة انتهت من وضع اللمسات النهائية للمنظومة المالية الإلكترونية التي ستتولى تحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية للموظفين؛ مما يضمن وصول الأموال في المواعيد المقررة دون أي تأخير تقني قد يعيق حركة الصرف المعتادة في مختلف المحافظات.

الشهر المستحق تاريخ بدء الصرف
راتب شهر يناير 2026 22 يناير 2026
راتب شهر فبراير 2026 22 فبراير 2026
راتب شهر مارس 2026 18 مارس 2026

آلية تنظيم مواعيد صرف المرتبات للموظفين والمتأخرات المالية

تعتمد المنظومة الجديدة على توزيع أيام الصرف لتشمل المبالغ المتأخرة والمستحقات الأساسية بشكل منفصل؛ إذ أوضح قطاع الحسابات والمديريات المالية أن تحديد مواعيد صرف المرتبات للموظفين راعى تقسيم الأيام لمنع تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي؛ وذلك عبر تخصيص أيام محددة لكل فئة من المستحقات لضمان مرونة العمليات البنكية وسرعة إنجاز المعاملات المالية عبر شبكة البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية وفقاً للجدول التالي:

  • صرف متأخرات شهر يناير في أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته.
  • إتاحة مستحقات شهر فبراير المتأخرة أيام 8 و9 و10 من الشهر.
  • تبكير صرف متأخرات مارس لتكون أيام 8 و9 و10 قبل بدء شهر رمضان.
  • توفير الرواتب الأساسية عبر ماكينات الصرف الآلي بانتظام.
  • تنسيق الجهات الإدارية مع البنوك لضمان تغذية الماكينات بالسيولة.

تأثير تبكير مواعيد صرف المرتبات للموظفين على الأسواق

يساهم الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المرتبات للموظفين في بث حالة من الاستقرار والقدرة على التخطيط المالي الجيد للموظفين؛ حيث تتيح هذه المواعيد للأفراد تدبير احتياجاتهم المعيشية قبل أعياد الميلاد وعيد الفطر؛ وقد ناشدت الجهات المعنية كافة العاملين بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة وعدم التزاحم غير المبرر أمام منافذ الصرف خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية المالية؛ حيث تظل المبالغ متاحة في الحسابات الشخصية ويمكن الوصول إليها في أي وقت يناسب الموظف بعد تاريخ الإدراج الرسمي في المنظومة لضمان سلامة وراحة الجميع.

من المقرر أن تبدأ عملية تحويل الأموال إلى الحسابات والبطاقات البنكية بشكل آلي بدءاً من المواعيد المحددة لكل شهر؛ مع استمرار العمل بالمنظومة الإلكترونية لتغطية مستحقات جميع الهيئات والوزارات التابعة للدولة؛ وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم القوة الشرائية للعاملين وضمان انتظام الدخل الشهري في المواعيد الرسمية المعلنة والمجدولة مسبقاً.