تحديثات الصرف.. سعر الدولار يسجل تحركات جديدة أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 18-1-2026 يتصدر اهتمامات القطاع المصرفي المصري مع بداية التعاملات الأسبوعية، حيث مالت الكفة نحو الاستقرار في أغلب البنوك العامة مع تحركات طفيفة جدا في بعض المصارف الخاصة، مما يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، ويجعل المتابعة الدقيقة لهذه التغيرات ضرورة للمستثمرين والمتعاملين في العملات الأجنبية.

تحديثات سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

شهدت شاشات العرض في المؤسسات المالية المصرية تباينا محدودا للغاية في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي ثباتا عند مستوى 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الدولار اليوم بشكل طفيف في بنك نكست ومصرف أبوظبي الإسلامي ليصل إلى 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع، وهذا التحرك الذي لم يتخط القروش القليلة يوضح مرونة القطاع البنكي في استيعاب المتغيرات الصباحية دون إحداث فجوات سعرية كبيرة بين المصارف المختلفة.

مستويات سعر الدولار اليوم في البنوك الاستثمارية

توزعت القيم السعرية في البنوك الاستثمارية والخاصة لتلبي احتياجات العملاء المختلفة، حيث يمكن رصد مستويات الصرف في الأسماء التالية:

• مصرف قناة السويس سجل 47.26 جنيه للشراء مقابل 47.36 جنيه للبيع.
• بنك الأهلي المتحد استقر عند 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية أظهر سعرا يقدر بنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.
• كريدي أجريكول سجل تقدما طفيفا ليصل إلى 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
• بنك اتش اس بي سي استقر عند مستوى 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

تتحكم آليات العرض والطلب في تحديد اتجاه العملة الخضراء، حيث سجل بنك التنمية الصناعية وتنمية الصادرات 47.26 جنيه للشراء وسط ارتفاع طفيف في النسب المئوية، بينما حافظ ميد بنك والمصرف المتحد وبنك سايب على مستويات البيع والشراء التي بدأت بها التداولات في مطلع اليوم؛ وهو ما يشير إلى توفر السيولة الدولارية اللازمة لتغطية العمليات التجارية، ويوضح الجدول التالي ملخصا لبعض الأسعار المعلنة رسميا في منتصف اليوم.

تستمر حالة الهدوء في تداولات سعر الدولار اليوم داخل أروقة البنوك المصرية، مع غياب القفزات المفاجئة التي قد تؤثر على تكاليف الاستيراد أو أسعار السلع الأساسية، وتظل الرقابة اللصيقة لأسواق الصرف هي الأداة الأهم لضمان استقرار البيئة الاقتصادية الكلية أمام التحديات الخارجية المتغيرة باستمرار.