قرار الجمارك الجديد.. هل تُفرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بأثر رجعي؟

الرسوم على الهواتف باتت حديث الساعة بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تم وضع إطار تنظيمي يلزم أصحاب الهواتف القادمة من الخارج بضرورة تقنين أوضاع أجهزتهم وضمان سداد المستحقات المالية المقررة عليها لضمان استمرار الخدمة؛ ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الدولة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة وضمان حقوق الخزانة العامة، مع منح المستخدمين فترة سماح كافية لتسوية أوضاعهم الفنية والمالية تجنبًا لتعطل اتصالاتهم اليومية.

توقيت تطبيق الرسوم على الهواتف والأجهزة الجديدة

تطبق القواعد الحالية على الأجهزة التي يتم رصد دخولها أو تفعيلها على الشبكات المحلية بعد تاريخ صدور القرار بصورة رسمية؛ إذ حددت السلطات مهلة زمنية تصل إلى تسعين يومًا تبدأ من لحظة تفعيل الهاتف لأول مرة على إحدى شبكات المحمول المصرية، وخلال هذه المرحلة يتاح للمستخدم سداد الرسوم على الهواتف عبر القنوات الرقمية المعتمدة مثل المحافظ الإلكترونية أو البنوك أو التطبيقات الرسمية؛ مما يسهل العملية على المواطنين ويمنع التكدس، كما تهدف هذه الخطوة إلى مراقبة السوق وضمان جودة الأجهزة المتداولة في الأيدي.

خطوات تسوية المستحقات ووسائل الدفع المتاحة

تتنوع الخيارات التي وضعتها الجهات المعنية أمام الجمهور لتسهيل عملية سد هذه الالتزامات المالية وضمان عودة عمل الهواتف المتوقفة فورًا؛ حيث يتميز الالتزام بدفع الرسوم على الهواتف بالمرونة من خلال الآتي:

• استخدام تطبيق تليفوني المخصص لإدارة هذه المعاملات الرسمية عبر الهاتف.
• الدفع من خلال الحسابات البنكية المباشرة عبر المنصات الإلكترونية للمصارف.
• الاعتماد على خدمات المحافظ الذكية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة.
• التوجه إلى منافذ التحصيل الرقمي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
• إمكانية الاستفادة من ميزة تقسيط المبالغ المستحقة التي سيتم إتاحتها تدريجيًا.

تسهيلات إضافية لدفع الرسوم على الهواتف

نظمت اللوائح جدولاً يوضح آلية التعامل مع الأجهزة لضمان عدم تعرض المستخدمين لغرامات مفاجئة أو انقطاع دائم في الخدمة؛ حيث تركز هذه الآلية على توفير بدائل متنوعة لتخفيف العبء المادي، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح الإجراءات المتبعة:

تسعى المنظومة الجديدة لترسيخ قواعد واضحة تنظم دخول التكنولوجيا إلى البلاد؛ وذلك عبر التأكيد على التزام الجميع بسداد الرسوم على الهواتف التي تدخل بطرق غير تجارية، وهو ما يدعم استقرار قطاع الاتصالات ويحمي المستهلك من اقتناء أجهزة مجهولة المصدر قد لا تتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة داخل الأراضي المصرية.